يصوت مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي تنعقد مطلع الشهر المقبل، نهائيًا على تعديلات قانون البنك المركزى، وذلك بعدما تم الموافقة على القانون في مجموعه.
استحدث مجلس النواب مادة بمشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى خلال الجلسة العامة ووافق عليها، ونصت المادة المستحدثة برقم 111 ومقترحة من البنك المركزى ونصت على لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات ضمان مخاطر الائتمان ويجب أن تتخذ شركة ضمان مخاطر الائتمان شكل شركة مساهمة مصرية وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة خدمات مخاطر الائتمان والا يقل راس مالها المصدر والمدفوع عن خمسين مليون جنيه ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات ضمان مخاطر الائتمان ونظام رقابة البنك المركزى عليها ويعد في البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة قدره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسى وخمسون ألف جنيه عن كل فرع ويتولى مراجعة حسابات شركة ضمان مخاطر الائتمان مراقب حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزى بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ لتعيين ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على هذه الشركات لا يجاوز مائة ألف جنيه تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام ويسرى في شان تلك الشركات أحكام المادتين 144و145 من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها.
