قالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إنها ستنهي العمل بإعفاءات من العقوبات تسمح لشركات أوروبية وصينية وروسية بمواصلة أعمال تهدف إلى جعل منشآت نووية إيرانية أقل عرضة للاستخدام في تطوير أسلحة.
وتشمل الإعفاءات، التي سينتهي أجلها بعد 60 يوما، مفاعل أراك للأبحاث الذي يعمل بالماء الثقيل، وتوريد اليورانيوم المخصب لمفاعل طهران للأبحاث ونقل الوقود المستنفد خارج إيران.
وفي بيان له، لم يذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مبررا لقراره الذي سيوقف بعض الأعمال التي تهدف لجعل إمكانية تطوير إيران مواد انشطارية لصنع قنابل نووية أكثر صعوبة.
ويهدف القرار على ما يبدو إلى تشديد سياسة ”أقصى الضغوط“ التي طبقتها واشنطن منذ انسحابها قبل نحو عامين من اتفاق إيران النووي المبرم في 2015. كان الاتفاق قد رفع عقوبات اقتصادية عن إيران في مقابل قيود على برنامجها النووي.
وبعد الانسحاب وإعادة فرض العقوبات الأمريكية لوقف صادرات النفط الإيرانية، عززت إيران أنشطتها النووية فيما يعتبره محللون محاولة لتغيير السياسة الأمريكية أو تقوية موقف طهران إذا دخلت في مفاوضات.
وقال بومبيو "النظام الإيراني واصل سياسة حافة الهاوية النووية بتوسيع أنشطته الحساسة في مجال انتشار الأسلحة... (هذا السلوك) سيؤدي إلى زيادة الضغط على إيران".
لكن بومبيو قال إن الولايات المتحدة ستمدد لأجل 90 يوما إعفاء يسمح للشركات الأجنبية بالعمل في مفاعل بوشهر للطاقة النووية الذي تبنيه روسيا "لضمان سلامة العمليات".
