قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن قطاع الصناعة في الدولة التى ترغب في التقدم والنمو يعتمد على عمودين، وهما القطاع الصناعى والقطاع الزراعى، مشيرا إلى أن القطاع الصناعى في مصر يُسهم بنحو ١٨٪ من حجم الناتج القومى الإجمالى.
وأضاف أنه لكى تُحقق مصر نهضة صناعية حقيقية يجب أن تكون مساهمة هذا القطاع تصل من ٢٥ إلى ٣٥٪ من إجمالى الناتج القومى، وهو ما يتطلب ضرورة تبنى خطة طموحة لزيادة الصادرات المصرية من خلال تفعيل برامج المساندة ورد أعباء الصادرات، وضمان مخاطر التصدير، فضلا عن توفير آليات تمويلية لعمليات التصدير، لافتا إلى أن هناك تنسيق وتعاون بين مختلف أجهزة الدولة ومنظمات الأعمال المعنية بالقطاعين الصناعى والتجارى لتنفيذ هذه الخطة.
وأشار إلى أن نسبة المساهمة في عام ٢٠١١ كانت لا تتعدى ١١٪ لكنها زادت بنسبة ٧٪ خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة مؤخرا.
ولفت «السيد» إلى أن القطاع الصناعى هو قاطرة التنمية الحقيقية لأى دولة ترغب في أن يكون لديها معدلات نمو مرتفعة وتحقيق استقرار اقتصادى عالٍ. وأوضح ان هناك اهتمام كبير من قبل الحكومة لانعاش الصناعة الوطنية من خلال مبادرة إعادة تشغيل وهيكلة المصانع المتعثرة، وتسرى المبادرة على المصانع المتعثرة حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، وتستهدف المبادرة إسقاط الفوائد المتراكمة على هذه المصانع بنحو ٣١ مليار جنيه لنحو ٥١٤٨ مصنعًا متعثرًا، بقيمة مديونيات تصل إلى ٣٥.٦ مليار جنيه لنحو ٨٥٨٦ عميلا، بشروط ألا تتجاوز قيمة المديونية عن ١٠ ملايين جنيه للاستفادة من المبادرة.
مع السماح للعميل بسداد ٥٠٪ من قيمة المديونية دون احتساب قيمة الفائدة، ويقوم البنك المركزى برفع اسم العميل من القائمة السلبية الائتمانية بأى سكور. لافتا إلى أن البنك المركزى قرر وقف جميع الإجراءات القضائية المتخذة من قبل البنوك ضد المصانع بشكل فورى.
