قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إنه تمت إزالة 1393 حالة تعد على الأراضى الزراعية، و250 حالة تعد على أملاك الدولة، إضافة إلى ضبط وإزالة 241 مخالفة بناء وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة، منذ سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء بحظر انتقال المواطنين وغلق المحال لمجابهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا "في الـ25 من مارس الماضي وحتى أمس الثلاثاء.
جاء ذلك خلال مناقشته، اليوم، التقرير،الذي عرضه اللواء السكرتير العام هشام شادي،بخصوص سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية،وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية،وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا.
وأكد أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة،والتي تعتمد على السير بالتوازى في أكثر من اتجاه،من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات في المهد،وفق برنامج زمني محدد،وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية،وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة،وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي الذي توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية،والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى أملاك الدولة
جاء ذلك خلال مناقشته، اليوم، التقرير،الذي عرضه اللواء السكرتير العام هشام شادي،بخصوص سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية،وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية،وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا.
وأكد أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة،والتي تعتمد على السير بالتوازى في أكثر من اتجاه،من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات في المهد،وفق برنامج زمني محدد،وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية،وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة،وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي الذي توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية،والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى أملاك الدولة
