أعلنت اللجنة العليا العمانية المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار كورونا، إنهاء العمل بقرار إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية، وضرورة عودة ما لا يقلّ عن 50 % من موظفي كل جهة، ابتداء من الأحد المقبل .
وقالت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، إن لرئيس الوحدة الحكومية اتخاذ القرار المناسب لضمان انتظام أداء الوحدة لأعمالها وخدماتها، مع وضع الضوابط الاحترازية اللازمة لضمان عدم انتشار المرض.
كما قررت اللجنة، رفع الإغلاق الصحي عن محافظة مسقط اعتبارًا يوم الجمعة المقبل، وذلك في إطار اهتمام اللجنة بتسهيل الحركة بين محافظة مسقط والمحافظات الأخرى، واستمرار الأنشطة الاقتصادية وفق الضوابط الوقائية المحددة .
وشددت اللجنة على دور الأفراد في المجتمع العماني في الوقاية من هذا المرض، وذلك بالالتزام بما تم إعلانه من احترازات وقائية، كما شددت على ضرورة التزام جميع الجهات العامة والخاصة بوضع السياسات والضوابط والإجراءات التي تقي موظفيها والمستفيدين منها من انتشار الفيروس.
