تعد الحكومة اليابانية، حزمة تحفيز جديدة بقيمة 1.1 تريليون دولار، تشمل إنفاقا مباشرا كبيرا، بهدف منع وقوع الاقتصاد الوطني في ركود عميق جدا، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأظهرت مسودة ميزانية، اطلعت عليها على وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، أن تمويل التحفيز البالغة قيمته 117 تريليون ين ياباني، سيتم بشكل جزئي، من ميزانية إضافية ثانية، وذلك عقب حزمة بنفس القيمة نفذت الشهر الماضي بالفعل.
وبهذه الحزمة الجديدة، يصل إجمالي إنفاق اليابان لمكافحة تداعيات الفيروس إلى 234 تريليون ين (2.18 تريليون دولار)، نحو 40 %، من إجمالي الناتج المحلي لليابان.
وهذا الإنفاق الإجمالي، سيكون أيضا بين أضخم الحزم المالية في العالم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ويقترب من حجم برنامج المساعدات الأمريكي الذي بلغ 2.3 تريليون دولار.
وبحسب المسودة، فإن أحدث حزمة، التي تنتهي منها الحكومة اليوم، ستشمل إنفاقا مباشرا بقيمة 33 تريليون ين.
وقال رئيس الوزراء شينزو آبي، في اجتماع مع مشرعين من الحزب الحاكم اليوم: "يجب أن نحمي الشركات والتوظيف بكل وسيلة في مواجهة الطريق الصعب مستقبلا. يجب أن نتخذ جميع الإجراءات الضرورية للاستعداد لموجة أخرى من الجائحة".
وتشمل الحزمة الجديدة، خطوات لزيادة الإنفاق الطبي ومساعدات للشركات التي تجد صعوبة في سداد إيجارات، ودعم الطلبة الذين فقدوا وظائف مؤقتة، ومزيدا من الدعم للشركات التي تضررت من انخفاض المبيعات.
