أكد النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الهدف الأساسي من قرار وقف تراخيص البناء هو تطبيق هيبة الدولة، بحيث تكون دولة قانون ومؤسسات، مشيرًا إلى أن تكون لمصر هيبتها وأن تكون العنوان الرئيسي لها.
وأضاف "الحسيني" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على الفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن هناك فئة داخل المجتمع المصرى تسمى بتجار الأزمات، أي أنه على مر التاريخ سواء كان هناك ثورات أو أزمة كورونا ينتج عنها إنتفاعهم وإستغلالهم من تلك الأزمة.
وتابع، أنه في عام 2011 كان هناك الكثير من أعمال البناء المخالفة، موضحًا أنه تم هدم جزء كبير منها والجزء الآخر من الممكن القيام بتصالح معه، موضحًا أن تصالح الأبنية المخالفة له شروط في أن يكون داخل حدود التنظيم وأن يكون داخل الكتلة السكنية ولكن غير مرخص، مطمئنا الأشخاص الذين قاموا بتقديم بيان تصالح أنه لن يؤثر على قانون التصالح ولا ينطبق إلا على السكني فقط.
