أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على وجود تنسيق مع وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية، لتنفيذ القرار الوزاري الخاص بوقف تراخيص أعمال البناء للمساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، وإيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها، لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات، وذلك في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى ولمدة 6 أشهر.
وقال اللواء محمود شعراوي: أن أجهزة الدولة المعنية ستتعامل بكل حسم مع المخالفين لهذا القرار وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
وأضاف شعراوي أن القرار الوزاري الذي أصدره سيتم تنفيذه وتطبيق بكل حزم على محافظات القاهري الكبرى والإسكندرية، مضيفًا أنه سيتم تطبيق القرار أيضًا في عواصم المحافظات والمدن الكبرى بمختلف محافظات الجمهورية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن سيتم استثناء المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والمشروعات القومية من القرار الوزاري.
وقال شعراوي أنه سيتم تشكيل لجان من القطاعات المعنية بالوزارة وقطاع التفتيتش والرقابة للمرور على كافة المحافظات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة للتأكد من تنفيذ القرار الوزاري وكذا مراجعة عمل الإدارات الهندسية والتأكد من عدم وجود أي مخالفات خاصة بعدم تنفيذ القرار، وأوضح الوزير أن السادة المحافظين سيقوموا بالتنسيق مع مع الجامعات والمكاتب الاستشارية الموجودة في نطاق كل محافظة ليكون لها دور في متابعة تنفيذ تراخيص البناء الصادرة من الإدارة المحلية للمبانى ومراجعة ما نصت عليه الرخصة وإتاحة تدخل الدولة في أى وقت في حال عدم الالتزام بالشروط الواردة في الرخصة فيما يخص اشتراطات البناء وعلي راسها وجود جراجات.
وطالب اللواء محمود شعراوي، المواطنين الذين حصلوا على تراخيص للبناء بالتوجه إلى جهة إصدار الرخصة وتقديم الرسومات الهندسية للتأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات البنائية ووجود جراجات بالمباني طبقًا للشروط الخاصة بذلك.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الفترة القادمة ستشهد فرض هيبة الدولة بكل قوة وحسم، والقيام بالردع السريع تجاه أى مخالفات للبناء أو تعديات على الأراضى الزراعية يتم رصدها وضبط المخالفين وعدم الإكتفاء بإزالة المخالفات فقط.
وأكد وزير التنمية المحلية أنه سيكون هناك تنسيق على مدى الساعة بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الأمن لسرعة رصد أى مخالفات والتنفيذ الفوري لها في المهد.
وطالب وزير التنمية المحلية، السادة المحافظين بتكليف الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية بالمرور على مدى اليوم على كافة المناطق التابعة لهم لرصد أى محاولات للبناء العشوائى أو المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.
وشدد اللواء محمود شعراوى على أن سيتم أيضاُ تكليف مسئولى إدارات الأملاك في الأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية بالمراجعة اليومية لأملاك الدولة الخاصة والعامة والتأكد من عدم التعدى عليها.
وشدد اللواء محمود شعراوى، على أن الدولة لن تتهاون وستتصدى بكل قوة الفترة المقبلة لأى محاولات للبناء المخالف والعشوائى وستقوم بالازالة الفورية لأى تعديات، وستتصدى بحزم لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة وفرض سيادة القانون والإنضباط.
