قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قطاع التأمين أصبح عليه مواجهة مجموعة من التحديات التي فرضتها تداعيات كورونا، والمتمثلة في تراجع الأقساط، وانخفاض حجم الأعمال مع ارتفاع مطالبات بعض المجالات وتراجع قيمة الاستثمارات المالية.
وأشار إلى مبادرة تأجيل سداد الأقساط التى أقرتها الرقابة المالية، والتى تسمح بمهلة 60 يومًا بخلاف ماورد في الوثيقة، فجميع هذه الظروف تؤدى إلى تراجع نسب الأهداف الموضوعة لتحقيق المستهدف الربحى لشركات التأمين بنسبة تتراوح من 25 إلى 30% على الأقل، وضعف تحصيل الأقساط، بنسب تتراوح من 15 إلى 20% على الأقل.
وأضاف أنه لم يعد هناك أيًا من العملاء يقبل الاشتراك بوثائق تأمينية جديدة، وكذلك أغلب العملاء القدامى لا تقبل بتجديد الاشتراك، وذلك بسبب عدم ضمان وجود مصدر دخل لهم بالأيام القادمة بسبب أزمة "كورونا".
