جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية دعوته لدول الاتحاد الأوروبي والعالم لكسر الأمر الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، وقيادة جهد دولي لعقد مؤتمر دولي من أجل فلسطين، ومنع إسرائيل من تنفيذ تهديدها بضم أجزاء من الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن ذلك جاء خلال لقاء عقده اشتية مع قناصل وسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي، بحضور وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الخميس، حيث أطلعهم على آخر التطورات السياسية وما يترتب على قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن إسرائيل عبر تهديدها وإعلانها للضم انتهكت القانون الدولي وخرقت كافة الاتفاقيات الموقعة معها سواء السياسية والأمنية والاقتصادية والقانونية، وهذا جزء من التدمير الممنهج لأية فرصة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية.
وأضاف "ضم إسرائيل أجزاء من الضفة تهديد وجودي للقضية الفلسطينية وحقوقنا الوطنية وأرضنا ودولتنا المستقبلية، ويجب أن يكون هناك رد فعل على مستوى الحدث من مختلف الأطراف".
وأردف "دعونا لعقد مؤتمر دولي وأبقينا الباب مفتوحا للسلام، ونريد للعملية السياسية أن تكون برعاية دولية وليست حصرية للولايات المتحدة".
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، قال رئيس الوزراء الفلسطيني: "اجتماع اليوم يعبر عن تضامنكم ودعمكم لنا لنستطيع أن نفي بالتزاماتنا، نشكركم ونشكر كافة أعضاء الاتحاد الأوروبي، فأوروبا وقفت دائما مع السلام والعدل، وندعو الاتحاد الأوروبي ودول العالم للعمل بجد من أجل حفظ حل الدولتين، وعدم السماح لإسرائيل أن تكون فوق القانون".
وأضاف رئيس الوزراء: "نقدر عاليا الدعم السياسي والمالي والتضامن الأوروبي مع فلسطين، وتأكديكم على أن أوروبا ترفض محاولات الضم الإسرائيلية، ونؤكد لكم أننا ملتزمون للوصول إلى الحل السياسي الذي يحظى بدعم وطني وإقليمي ودولي".
بدوره، قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف "اجتماعنا اليوم لنعبر عن تضامننا مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، حيث سيدعم الاتحاد الأوروبي فلسطين بـ375 مليون يورو، منها 180 مليون يورو جديدة، والباقي دعم مسبق جرى إعادة توزيعه على قطاعات جديدة، للمساهمة في مواجهة الأزمة التي تواجهها السلطة الفلسطينية بسبب فيروس كورونا والظروف الأخرى".
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن ذلك جاء خلال لقاء عقده اشتية مع قناصل وسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي، بحضور وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الخميس، حيث أطلعهم على آخر التطورات السياسية وما يترتب على قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن إسرائيل عبر تهديدها وإعلانها للضم انتهكت القانون الدولي وخرقت كافة الاتفاقيات الموقعة معها سواء السياسية والأمنية والاقتصادية والقانونية، وهذا جزء من التدمير الممنهج لأية فرصة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية.
وأضاف "ضم إسرائيل أجزاء من الضفة تهديد وجودي للقضية الفلسطينية وحقوقنا الوطنية وأرضنا ودولتنا المستقبلية، ويجب أن يكون هناك رد فعل على مستوى الحدث من مختلف الأطراف".
وأردف "دعونا لعقد مؤتمر دولي وأبقينا الباب مفتوحا للسلام، ونريد للعملية السياسية أن تكون برعاية دولية وليست حصرية للولايات المتحدة".
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، قال رئيس الوزراء الفلسطيني: "اجتماع اليوم يعبر عن تضامنكم ودعمكم لنا لنستطيع أن نفي بالتزاماتنا، نشكركم ونشكر كافة أعضاء الاتحاد الأوروبي، فأوروبا وقفت دائما مع السلام والعدل، وندعو الاتحاد الأوروبي ودول العالم للعمل بجد من أجل حفظ حل الدولتين، وعدم السماح لإسرائيل أن تكون فوق القانون".
وأضاف رئيس الوزراء: "نقدر عاليا الدعم السياسي والمالي والتضامن الأوروبي مع فلسطين، وتأكديكم على أن أوروبا ترفض محاولات الضم الإسرائيلية، ونؤكد لكم أننا ملتزمون للوصول إلى الحل السياسي الذي يحظى بدعم وطني وإقليمي ودولي".
بدوره، قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف "اجتماعنا اليوم لنعبر عن تضامننا مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، حيث سيدعم الاتحاد الأوروبي فلسطين بـ375 مليون يورو، منها 180 مليون يورو جديدة، والباقي دعم مسبق جرى إعادة توزيعه على قطاعات جديدة، للمساهمة في مواجهة الأزمة التي تواجهها السلطة الفلسطينية بسبب فيروس كورونا والظروف الأخرى".
