حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين، جلسة 31 مايو الجاري، لنظر أولى جلسات الدعوى رقم 36851 لسنة 74 ق المرفوعة من محمد حامد سالم المحامي وكيلا عن الكاتب محمد العون، والتي يطالب فيها بتشكيل لجنة لإدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر لحين إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الإدارة، بسبب انتهاء مدة المجلس الحالي برئاسة علاء عبدالهادي وامتناعه عن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
اختصمت الدعوى رقم 36851 لسنة 74 ق قضاء إدارى، وزير الثقافة بصفته، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكُتاب بصفته، ورئيس اللجنة القضائية المختصة بالإشراف على إجراء انتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكُتاب بصفته.
ذكرت الدعوى أن الطاعن عضو عامل بالجمعية العمومية بالنقابة العامة لاتحاد الكُتاب، وقام المطعون ضده الثانى بإرسال دعوة له لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمقر النقابة لإجراء انتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة النقابة في 20 مارس الماضى.
وأضافت الدعوى، أن الطاعن توجه في الموعد المقرر للانتخابات إلى مقر النقابة للإدلاء بصوته في الانتخابات واختيار المرشحين؛ لكنه فوجئ بغلق مقر النقابة وإلغاء إجراء الانتخابات دون إعلانه أو إخطاره رسميًا بذلك – الأمر الذى حدا بالطاعن بالتوجه في ذات اليوم إلى تحرير المحضر رقم 1736 لسنة 2020 إدارى قصر النيل لإثبات الحالة بما تقدم.
تابعت الدعوى: ثم نما إلى علم الطاعن أن سبب إلغاء موعد الانتخابات أن المطعون ضده الثانى محمد علاء عبد الهادى (مُرشح) قام بعقد اجتماع لمجلس إدارة النقابة في 18 مارس، واتخذ قرارًا بإلغاء موعد الانتخابات المحدد بحجة تعذر إجراءها بسبب فيروس كورونا، وقرر تأجيلها إلى 5 يونيو المقبل دون مبرر أو سند قانونى ودون صدور قرار بذلك من اللجنة القضائية المختصة بالإشراف على الانتخابات.
اختصمت الدعوى رقم 36851 لسنة 74 ق قضاء إدارى، وزير الثقافة بصفته، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكُتاب بصفته، ورئيس اللجنة القضائية المختصة بالإشراف على إجراء انتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكُتاب بصفته.
ذكرت الدعوى أن الطاعن عضو عامل بالجمعية العمومية بالنقابة العامة لاتحاد الكُتاب، وقام المطعون ضده الثانى بإرسال دعوة له لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمقر النقابة لإجراء انتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة النقابة في 20 مارس الماضى.
وأضافت الدعوى، أن الطاعن توجه في الموعد المقرر للانتخابات إلى مقر النقابة للإدلاء بصوته في الانتخابات واختيار المرشحين؛ لكنه فوجئ بغلق مقر النقابة وإلغاء إجراء الانتخابات دون إعلانه أو إخطاره رسميًا بذلك – الأمر الذى حدا بالطاعن بالتوجه في ذات اليوم إلى تحرير المحضر رقم 1736 لسنة 2020 إدارى قصر النيل لإثبات الحالة بما تقدم.
تابعت الدعوى: ثم نما إلى علم الطاعن أن سبب إلغاء موعد الانتخابات أن المطعون ضده الثانى محمد علاء عبد الهادى (مُرشح) قام بعقد اجتماع لمجلس إدارة النقابة في 18 مارس، واتخذ قرارًا بإلغاء موعد الانتخابات المحدد بحجة تعذر إجراءها بسبب فيروس كورونا، وقرر تأجيلها إلى 5 يونيو المقبل دون مبرر أو سند قانونى ودون صدور قرار بذلك من اللجنة القضائية المختصة بالإشراف على الانتخابات.
