علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم تأجيل عقوبات عدم ارتداء الكمامات من أجل توفيرها بأسعار في متناول الجميع، موضحًا: "أجلنا قرار العقوبات من أجل توفير الكمامات بأسعار في متناول الجميع.. وشركات الملابس المتوقفة حصلت على تصريح من وزارة الصحة للبدء في إنتاج الكمامات القماش، وستباع بسعر في متناول الجميع، والكمامة الواحدة بـ 5 جنيهات أو أقل ويمكن استخدامها على مدار شهر كامل".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصري،:" الصيدليات وخدمة الديفلرى للصيدليات والمطاعم والمواد الغذائية مسموح لها العمل ولا ينطبق عليها الحظر".
وتابع: "لن نلزم من يسير في الشارع بارتداء كمامة، ولكن ستكون إلزامية في المواصلات العامة والمصالح العامة مع بدء قرارات الحكومة".
وذكر أن: "هناك فترة لاكتشاف مصل ضد كوورنا، وهنعمل كما فعلت دول العالكم، للتعايش مع كوورنا.. الحياة الطبيعية ستعود بشكل تدريجى ولكنها ستكون مختلفة عما قبل كورونا، فمثلًا لو قاعة سينما لن تكون بالسعى القصوى وستكون إلزاميا بالكمامة، كما أن دخول المصالح الحكومية وركوب المواصلات العامة سيكون إلزاميا بالكمامة".
