أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، ضرورة مراجعة كل بنود مشروع الموازنة العامة للدولة 2020 /2021 من مصروفات وإيرادات وفقا للأزمة الراهنة، خاصة أنها وضعت قبل حلول الوضع الراهن، مشددا أنه من الممكن ترشيد نفقات في عدة عوامل تتمثل في مراجعة المشتريات الحكومية والذى لا بد وأن يراجع بشكل دقيق في كل وزارة بجانب باب التنقلات الخارجية والمؤتمرات وستمكن من توفير جاد بها.
وتابع بدراوي، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه يمكن مراجعة النفقات غير الضرورية وبالأخص في الباب السادس فيما يخص المشروعات الاستثمارية والخطة الإنشائية وما يمكن ترحيله بها، مؤكدا أن الموازنة تحتاج لمراجعة كبيرة وجذرية لأنه من المتوقع أن يكون هناك نسبة انحراف كبير عن المستهدف خاصة في ظل أزمة كورونا الحالية.
وتوقع بدراوى، أن تتراجع الحصيلة الضريبية المتوقعة خلال العام المالى بنحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرا إلى ضرورة مضاعفة موازنة وزارة الصحة، فضلا عن إعادة تقدير فوائد الدين الداخلى بعد تخفيض البنك المركزى 3 نقاط أساس من أسعار الفائدة، مع أخذ عقود شراء الآجلة في الاعتبار والنظر للأسواق العالمية فيما يتعلق بأسعار النفط والغاز لتحديد سعر قريب من الواقع، والرجوع إلى توقعات البنك الدولى بانخفاض معدلات النمو العالمية.
وتابع بدراوي، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه يمكن مراجعة النفقات غير الضرورية وبالأخص في الباب السادس فيما يخص المشروعات الاستثمارية والخطة الإنشائية وما يمكن ترحيله بها، مؤكدا أن الموازنة تحتاج لمراجعة كبيرة وجذرية لأنه من المتوقع أن يكون هناك نسبة انحراف كبير عن المستهدف خاصة في ظل أزمة كورونا الحالية.
وتوقع بدراوى، أن تتراجع الحصيلة الضريبية المتوقعة خلال العام المالى بنحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرا إلى ضرورة مضاعفة موازنة وزارة الصحة، فضلا عن إعادة تقدير فوائد الدين الداخلى بعد تخفيض البنك المركزى 3 نقاط أساس من أسعار الفائدة، مع أخذ عقود شراء الآجلة في الاعتبار والنظر للأسواق العالمية فيما يتعلق بأسعار النفط والغاز لتحديد سعر قريب من الواقع، والرجوع إلى توقعات البنك الدولى بانخفاض معدلات النمو العالمية.
