أكد محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل أهمية قرار وزير المالية الأخير الخاص باحتمال اتخاذ إجراءات تقشفية حال استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أن القرار يعتبر خطوة لا مفر منها للمحافظة على المكاسب التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف في بيان له اليوم إلى أن صمود الوضع المالي والاقتصادي للدولة المصرية حتى الآن، وقدرته على التعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، يرجع إلى حكمة الرئيس السيسي والحكومة المصرية في التعامل مع الأزمة، إلا أن استقرار الوضع يعتمد على سرعة التوصل إلى لقاح أو مصل لكورونا.
وأوضح أن أزمة كورونا أدت إلى انخفاض بعض الإيرادات وزيادة بعض النفقات للتعامل مع كوفيد-19، وقد يتطلب الأمر فيما بعد اتخاذ إجراءات تقفشفية لمواجهة التداعيات السلبية للفيروس على كافة القطاعات، ولكن على الحكومة ضمان عدم ضرر المواطنين من تنفيذ إجراءات تقشفية.
وأشار إلى أن أضرار الوباء لحقت بمصادر العملة الأجنبية كالسياحة التي أدارت على الاقتصاد 30 مليار دولار في العام المالي الماضي، إضافة للتراجع الكبير في تحويلات المصريين في الخارج، وتأثر أيضًا إيرادات قناة السويس سلبيًا نتيجة تراجع حركة التجارة عالميًا، بجانب تأثر عمليات الاستيراد والتصدير بالأزمة، فالاقتصاد المصري في النهاية جزء من الاقتصاد العالمي الذي يعاني حاليًا.
وأضاف أن أولوية المصروفات في الفترة الحالية والقادمة يجب أن ترتكز على تلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة وعلى رأسها القطاع الصحي والسلع الأساسية، إلى جانب المبادرات التي تم تنفيذها في إطار التوجيهات الرئاسية بالتعامل مع آثار أزمة كورونا، لا سيما ما يتصل بالقروض المساندة لقطاعي السياحة والطيران المدني، ودعم الصادرات، وإتاحة مخصصات مالية إضافية لقطاع الصناعة
