قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية، أنه من المقرر عقد جلسات إستماع ما رؤساء للهيئات الاقتصادية للتعرف على رؤاهم بشأن الموازنة العامة الجديدة.
وأوضح السيد، في تصريحات له، انه وصلنا إلى معدل النسبة المقررة لموازنة التعليم والصحة في الدستور طبقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشيرا إلى أننا نريد زيادة هذه النسبة إلا أن الظروف الحالية لا تسمح بذلك.
وأشاار إلى أن هناك أسباب تؤدى إلى عدم زيادة نسبة موازنة التعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة وهى عدم وجود موارد وزيادة العجز في الموازنة وانخفاض معدل النمو الإقتصادى، حيث كان مخطط أن يصل معدل النمو في الموازنة العامة للدولة إلى 6.4 %.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أن اللجنة تستعد خلال الأيام المقبلة لمناقشة موازنة كل الهيئات الاقتصادية مثل قناة السويس وشركة المياه والصرف الصحى وشركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الهيئات الاقتصادية.
