وافق مجلس إدارة صندوق
النقد الدولي، على تقديم مساندة مالية لمصر، تصل إلى 2.77 مليار دولار؛ لمساندة
الاقتصاد المصري؛ لمكافحة فيروس كورونا.
وأكد الصندوق على دعم
الطلب المصري خاصة في ظل ما حققه الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.
وقال الصندوق فى البيان الذى أصدره عقب اجتماعاته اليوم، إن مصر كانت من الدول الرائدة فيما يتعلق بتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستقر قبيل أزمة فيروس كورونا منذ التوصل إلى اتفاق مع الصندوق فيما يتعلق بقرض الـ ١٢ مليار دولار عام ٢٠١٦، مشيرة إلى أنها قامت بمعالجة العديد من الاختلالات وعدم التوازن على مدار السنوات الماضية، لكن مع ظهور فيروس كورونا فرض الفيروس مجموعة من التحديات التى يمكن أن تؤثر على ما قامت به من جهود سابقة.
وقال الصندوق، إن هذه المساندة المالية من شأنها التخفيف من حدة الأزمة والاحتياجات المالية ودعم القطاعات الحيوية، مثل الصحة، وشبكات الضمان الاجتماعي، وكذلك الحد من التداعيات السلبية على العديد من القطاعات والأفراد الأكثر عرضة لتلك التداعيات.
وقال صندوق النقد الدولى،
إنه سيظل مساندًا للحكومة، وكذلك البنك المركزى المصري فيما يتعلق بالدعم الفنى
والمشروع متى طلبت ذلك. وقال جيفورى أوكاموتو
النائب الأول، إن الحكومة المصرية قامت باعتماد مجموعة من الحزم التحفيزية من أجل
دعم الاقتصاد والتعامل مع الأمور الصحية الطارئة، وكذلك القطاعات الأكثر تضررًا من
تداعيات الفيروس.
