نشرت الهيئة العامة للاستعلامات قبل قليل عبر صفحتها الرسمية حصاد جهود الدولة اليوم الأحد لمكافحة فيروس كورونا وجاءت كالتالي:
الصحة تعلن ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 2075 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي
ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا
تسجيل 436 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و 11 حالة وفاة
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.
تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية إن مستشفيات العزل لم تمتلئ وهناك مستشفيات لم يتم استخدامها.
وأضاف مستشار الرئيس أنه لدينا في مصر عدد كبير من مستشفيات الصدر موزعة بمحافظات الجمهورية وسيكون جزء منها مؤهلًا لهذا وسنزيدها بإمكانيات أخرى وليس معنى تأهيلها أن مستشفيات العزل امتلأت.
وأكد الدكتور تاج الدين أنه سيجرى تخصيص جزء من هذه المستشفيات لمرضى كورونا وستعود مستشفيات العزل للقيام بدورها بعد انتهاء الأزمة ليس البى سى أر هو الاختبار الوحيد الذى يجرى لكورونا هناك اختبار سريع واختبار بى سى أر.
وقال: تخطينا 100 ألف اختبار وليس كل المشتبه بهم يجرى لهم بى سى أر ونحن أجرينا نحو مليون اختبار ولكنها ليست بى سى أر أو اختبار سريع فقط ولكن تحاليل أخرى.
وأضاف مستشار الرئيس للصحة أنه طالما أن الأعداد تتزايد يعنى أن هناك زيادة حقيقية متوقعة والناس بدأت تكشف بشكل أكبر ووزارة الصحة بدأت بمتابعة المخالطين وكلما تحسنت وسيلة الاكتشاف هذا يعنى أننا على الطريق الصحيح ونتوقع هذه الزيادة وعندما نصل إلى عدد ثابت خلال عدة أيام سوف تبدأ الأعداد تقل وسنعرف أننا تخطينا ذروة الأزمة.. نحن في مرحلة التتبع وأكثر الحالات في محافظة القاهرة وتليها الإسكندرية ونتمنى أن تختفى حالات التكدس والزحام.
وأضاف الدكتور عوض تاج الدين أنه لا يوجد حتى الآن تطعيم ضد الكورونا وكل ما يحدث مجرد تجارب منها ما كانت يتم العمل عليه من قبل، وهذه الأدوية قد تساعد في تسريع شفاء المريض أو تقليل مدة تواجده في المستشفى وأى دواء يعلن عنه مصر تطلب أن تساهم في تجاربه.
وقال مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: لدينا عدد كافٍ من أجهزة التنفس الصناعي خاصة أن هناك حالات مرضية أخرى غير المصابة بفيروس كورونا تحتاج إلى هذه الأجهزة.
وأكد أن مهمة العزل خاصة للحالات التي لا تعاني من أعراض هو عدم نقل الفيروس إلى غيرهم من الذين قد يظهر عليهم أعراض وتتدهور صحتهم باستمرار خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.
وأضاف أن هناك نظاما وبروتوكولا للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا وهناك أبحاث أخرى تجرى للمرضى للوصول إلى تشخيص الحالة ويتم عمل إشاعات للمرضى لمعرفة إذا كان لديه التهاب رئوى من عدمه ويتم ذلك على أسس علمية دقيقة، ويتم تتبع الحالة والوصول لجميع المخالطين بها.
وأشار إلى أنه يتم فحص نحو مليون حالة خالطوا المصابين بفيروس كورونا، وأكثر الإصابات في مصر هى القاهرة الإسكندرية، والتكدس والعدد الكبير للمواطنين هو السبب في ارتفاع الإصابات بهذه المحافظات مطالبا المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لتجنب زيادة أعداد المصابين خلال الفترة القادمة
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو 2019 حتى نهاية أبريل 2020، وكذلك التقديرات المحدثة للعام المالي 2019/2020، وذلك في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف العمل على صون المكتسبات التي تحققت نتيجة الإصلاح الاقتصادي، بما فيها ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
وفيما يتعلق بتقدير الموقف المحدث لإدارة الأوضاع المالية للدولة حتى نهاية العام المالي الجاري 30/6/2020، أشار وزير المالية إلى صمود الوضع المالي والاقتصادي للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وذلك على الرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة نتيجة تلك التداعيات، وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة، إلا أنه في حالة استمرار تداعيات أزمة كورونا لفترات ممتدة إلى ما بعد بداية الموازنة العامة الجديدة، فسيتم اللجوء إلى إجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها.
كما أشار وزير المالية إلى أنه من المتوقع أن تشهد نهاية العام المالي الحالي، وفقًا لآخر التقديرات، انخفاضًا في الفائض الأولي المتوقع من 2% إلى 1،5% من الناتج المحلي، وزيادة العجز الكلي من 7،2% إلى 7،9% من الناتج المحلي، إلى جانب توقع وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 85%.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى الحكومة للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا، خاصةً فيما يتعلق بتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة، وعلى رأسها القطاع الصحي والسلع الأساسية، إلى جانب المبادرات التي تم تنفيذها في إطار التوجيهات الرئاسية بالتعامل مع آثار أزمة كورونا، لا سيما ما يتصل بالقروض المساندة لقطاعي السياحة والطيران المدني، ودعم الصادرات، وإتاحة مخصصات مالية إضافية لقطاع الصناعة.
