طارق فهمى: الأوضاع الداخلية الليبية تزداد تفاقما، بما يجعل حصول أى توافق داخلى هذه الأيام أمرا صعبا
بدر الدين: فشل تركيا فى إقناع الكثير من الفصائل السورية المعارضة، بنقل مقاتليها إلى ليبيا، أحدث ارتباكا على صعيد الإمدادات البشرية التى يتلقاها السراج
مأزق الجبهة السورية أجبر «السراج» على إطلاق مبادرة سلام زائفة
طه على: أنقرة فقدت السيطرة على سوريا.. ولن تكون قادرة على مدّ السراج بالمرتزقة
تطورات سريعة ومتلاحقة تشهدها الساحتين السورية والليبية جراء سياسات
الرئيس التركى أردوغان الرامية إلى نقل عناصر المعارضة الموالين له للقتال
كمرتزقة فى صفوف ميليشيات السراج بليبيا.
كشفت مصادر ميدانية سورية خلال
الساعات القليلة الماضية، عن وقوع سلسلة من الانشقاقات داخل 7 من الألوية
العسكرية المنضوية تحت ما تسمى بـ«فرقة السلطان مراد»، التابعة للجيش
السورى الحر الموالى لأنقرة، احتجاجا على استخدامهم كمرتزقة فى ليبيا.
الألوية
الـ7 المنشقة، والتى تضم أكثر من 2000 مقاتل هى: «أبو وليد العزى، عرابة
إدريس، أبو بلال حنيش، أبو مهند الحر، فادى الديرى»، فضلا عن لواءين آخرين
أكدا انشقاقهما لأسباب تتعلق بسياسات قائد الفرقة المدعو فهيم عيسى.
ووفقا
للمصادر، ومنها المرصد السورى لحقوق الإنسان، فإن سياسات «عيسى» التى
أثارت غضب الألوية المنشقة تتركز فى طلبه تجهيز قوائم لعدد من المقاتلين
تمهيدا لإرسالهم للقتال فى ليبيا، إلى جوار المرتزقة الموجودين فى طرابلس
ضمن ميليشيات حكومة الوفاق التى يرأسها فايز السراج.
وكشف المرصد السورى
لحقوق الإنسان أيضا، عن أن عدد المرتزقة الذين تعمل تركيا على إرسالهم إلى
ليبيا للقتال بجانب حكومة السراج، كدفعة جديدة، ٧٨٠٠ فرد، بينهم مجموعة
غير سورية، فى حين أن عدد المجندين، الذى وصلوا المعسكرات التركية لتلقى
التدريب، يبلغ حتى الآن ٣٠٠٠ شخص.
أشار المرصد إلى تصاعد نسبة رفض
المقاتلين الانتقال إلى ليبيا، رغم استمرار الاستخبارات التركية فى إعداد
وتسجيل قوائم بأسماء جديدة من أعضاء ما تسمى بـ«الجيش السورى الحر».
أزمة كبرى
تعالى
الأصوات الرافضة للانتقال إلى ليبيا، ووصولها إلى الانشقاقات يشير إلى أن
تركيا تفقد سيطرتها داخل سوريا، وأنها قريبا لن تكون قادرة على مدّ السراج
بالعناصر البشرية المطلوبة لاستمرار القتال، هذا ما أوضحه طه على، الباحث
فى شئون الجماعات المتطرفة، مشيرا إلى أنه رغم تحضير المئات من المقاتلين
للانتقال من سوريا إلى تركيا، بالتنسيق مع الاستخبارات التركية، فإن
العملية تواجه صعوبات جمّة إثر رفض بعض الفصائل انتقال قواتها إلى ليبيا،
وهو ما بدا واضحا فى الانشقاقات الأخيرة.
وأوضح طه على أن تركيا تجد
صعوبة بالغة حاليا فى إقناع مقاتلى فصائل المعارضة السورية، لعدة أسباب
أهمها: عدم وفائها بالكثير مما وعدت به المقاتلين الذين نقلوا فعليا إلى
ليبيا، قائلا: «الأتراك لم يوفروا المال اللازم الذى اتفقوا عليه مع
المرتزقة، وكذلك لم يوفروا الحماية لهم، حيث أوهمتهم تركيا بأنهم ذاهبون
إلى نزهة، فى حين أن الواقع يثبت سقوط المئات منهم فى معارك ضارية لا ناقة
لهم فيها ولا جمل».
ولفت إلى أن انتشار أخبار تخلى المرتزقة الذين ذهبوا
إلى ليبيا فعليا عن وجودهم هناك، وهروبهم نحو أوروبا، كشف للموجودين فى
سوريا أن الأمور داخل ليبيا ليست بالسهولة التى صورتها لهم تركيا، وأنهم
ذاهبون لمعركة قد يخسرون فيها حياتهم بسهولة، ولن يجدوا حينها من يهتم
بذويهم، فى ظل ما يرونه من تقاعس تركيا وعدم وفائها بوعودها.
وقال طه
على: «الخسائر البشرية التى تقع فى صفوف المرتزقة، أثناء العمليات العسكرية
فى ليبيا، تجاوزت ٣٠٠ فرد، وهو رقم ضخم قياسا على أعدادهم، وبخاصة إذا
علمنا أن الجيش التركى نفسه لم يخسر سوى ٦ أو ٨ أفراد على أقصى تقدير، مما
يعنى أن تركيا تتعمد وضع المرتزقة فى صدارة العمليات لتجنيب جنودها
المواجهات الخطيرة».
وأضاف: «وبالنظر إلى الفشل المتكرر للهجمات التى
تشنها الميليشيات التابعة للسراج، على المناطق الاستراتيجية حول طرابلس،
مثل: قاعدة الوطية الجوية، ومدينة ترهونة، يجد المرتزقة أنفسهم أمام واقع
مرير، يخسرون فيه حياتهم، دون أدنى ضمانة تؤمن لهم نصرا يجعلهم يتصدرون
المشهد فى ليبيا مستقبلا، أو حتى تؤمن لهم دخلا ماليا يوازى مخاطرتهم
بأرواحهم».
سبب آخر تحدث عنه طه على يرتبط بعقيدة بعض الفئات المقاتلة
فى سوريا، وهو أنها تقاتل فى بلادها دعما لأفكار سياسية وإيديولوجية
بعينها، وليس لمجرد الحصول على المال، مضيفا: «وهذه الفصائل وإن كانت قليلة
العدد فى سوريا، إلا أن صوتها مسموع، ورفضها التحول إلى مرتزقة مأجورين،
سيعزز من رفض أعداد أخرى منها، خاصة فى ضوء رغبة الكثير من الفصائل هناك،
ألا تترك أماكنها لأن هذا يهدد فرصتها فى الوجود عقب انتهاء الأزمة
السورية».
وأتم طه على الباحث فى شئون الجماعات المتطرفة بالقول إن معظم
قتلى المرتزقة فى ليبيا ينتمون إلى فصائل: «لواء المعتصم، ولواء صقور
الشمال، والحمزات وسليمان شاه»، وجميعهم سقطوا خلال الاشتباكات على محاور
صلاح الدين جنوب طرابلس، وقرب مطار معيتيقة، ومشروع الهضبة، بالإضافة إلى
معارك مصراتة، ومناطق أخرى فى ليبيا، الأمر الذى يجعل باقى الفصائل ترفض أن
تزج بعناصرها إلى المصير ذاته.
مبادرات إنقاذ
الأيام القليلة
الماضية شهدت إطلاق فايز السراج رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، مبادرة
سياسية دعا فيها إلى إيجاد حلول سلمية للأزمة الراهنة بالبلاد، بعيدا عن
الاقتتال وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح وحقنا للدماء.
ودعا السراج أيضا
كل الأطراف والقوى السياسية إلى ما وصفه بـ«تحمل مسئولياتها لإنهاء
الانقسام، وضرورة الإسراع لاستئناف الحوار السياسى برعاية الأمم المتحدة،
للاستعداد للمرحلة المقبلة، والتوافق على خارطة طريق شاملة، ومسار سياسى
يجمع كل الليبيين، سواء كان ذلك بتعديل اتفاق الصخيرات، أو تشكيل مجلس
رئاسى من رئيس ونائبين، ورئيس حكومة منفصل، أو بالتوافق على مسار دستورى
وانتخابات عامة فى أقرب وقت».
وذكر بيان السراج أن: «هذه الدعوة تأتى فى
وقت تزداد فيه مؤسسات الدولة انقساما، وتنفرد فيه بعض شخوص هذه المؤسسات
بالقرارات المصيرية للبلاد وتتجاوز دورها واختصاصاتها، مما يزيد معاناة
المواطنين الاقتصادية والمالية، والتى تفاقمت مؤخرًا بسبب انتشار جائحة
كورونا، واستمرار ما وصفه العدوان على العاصمة والمدن الليبية الأخرى».
فى
المقابل اقترح أيضا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى المنعقد فى طبرق
شرق البلاد، مبادرة لإنقاذ ليبيا، ووضعها على الطريق الصحيح وصولا إلى بناء
دولة على أسس العدالة والمساواة- بحسب وصفه.
مبادرة رئيس مجلس النواب
المعترف به دوليا، تضمنت ٨ نقاط أساسية، تشمل: تولى كل إقليم من الأقاليم
الـ٣ فى البلاد اختيار من يمثله بالمجلس الرئاسى، المكون من رئيس ونائبين،
إما بالتوافق أو بالتصويت السرى تحت أممى.
ويسمى المجلس الرئاسى بعد
اعتماده، رئيس الوزراء ونوابه، بحيث تمثل الأقاليم الـ٣ بالتشكيل الحكومى
لعرضه على مجلس النواب ونيل الثقة، ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء فى
اعتماد قرارات الحكومة.
وبعد تشكيل المجلس الرئاسى، تُشكل لجنة من
الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، تجرى بموجبه
انتخابات رئاسية وبرلمانية.
شملت مبادرة عقيلة صالح أيضا النص على أن
القوات المسلحة الليبية تؤدى دورها لحماية هذا الوطن وأمنه، ولا يجوز بأى
شكل من الأشكال المساس بها، على أن يتولى المجلس الرئاسى الجديد مجتمعا
مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال هذه المرحلة، ويستمر مجلس النواب
فى ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب مجلس نواب
جديد، ولا يحق لرئيس المجلس الرئاسى، أو نوابه، الترشح لرئاسة الدولة فى
أول انتخابات رئاسية، وللقوات المسلحة الحق فى ترشيح وزير الدفاع.
وطالب
عقيلة صالح الأمم المتحدة بدعوة القيادات الاجتماعية والنخب السياسية
الذين تختارهم الأقاليم الثلاثة، لاختيار من يمثلهم فى المجلس الرئاسى، مع
إبعاد الأطراف التى لا تريد الوصول إلى حل عادل للأزمة الليبية، وكانت وراء
ما تعرضت له ليبيا من مآس ومظالم وفساد، بحسب بيان رئيس مجلس النواب.
فى
غضون ذلك أبدت رئيس بعثة الدعم الأممية فى ليبيا بالإنابة، استيفانى
ويليامز، ترحيبها بالمبادرات التى خرجت من داخل ليبيا، بزعم إيجاد حل سياسى
ينهى حالة الاحتراب الأهلى المستمرة منذ تسع سنوات مضت.
وأجرت المبعوثة
الأممية، اتصالات هاتفية بصاحب إحدى هذه المبادرات وهو رئيس الحكومة غير
الشرعية، فايز السراج، لتبحث معه مستجدات الأوضاع بالبلاد، ومنها بيانه
الذى دعا فيه جميع الأطراف السياسية للإسراع فى استئناف الحوار السياسى
برعاية الأمم المتحدة.
اعتبرت استيفانى ويليامز مبادرة السراج إيجابية
وقادرة على خلق زخم يمكن أن يُبنى عليه لوقف القتال وإعادة إحياء العملية
السياسية الشاملة، مؤكدة أنها على استعداد لاستئناف المسار السياسى الليبى –
الليبى، بناءً على مخرجات مؤتمر برلين، وقرار مجلس الأمن رقم ٢٥١٠، مجددة
مناشدتها لجميع الأطراف بإنهاء الاقتتال فورا، وتجنيب الليبيين المزيد من
ويلات الصراع.
مبادرة زائفة
تعليقا على هذه المعلومات، وصف الدكتور
إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مبادرة السراج
لإنهاء الأزمة فى ليبيا، التى رحبت بها المبعوثة استيفانى ويليامز،
بـ«الزائفة»، مؤكدا وجود عشرات الدلالات التى تثبت عدم صدق السراج فى
طرحها.
وقال بدر الدين إن المبعوثة الأممية بترحيبها بمبادرة السراج،
تغض الطرف عن تصريحه المناقض لدعوته، حين شدد على استمرار القتال ضد من
وصفهم بالمعتدين.
وأضاف: «موقف السراج بالدعوة للسلام، يحتاج إلى خطوات
تضمن أنها دعوة غير مزيفة، ولا ترتبط بالصعوبات التى يواجهها فى قتاله ضد
قوات الجيش الليبى، وما يتكبده من خسائر فادحة على هذا الصعيد».
وتابع:
«اندفاع استيفانى ويليامز للترحيب بمبادرة السراج، دون العمل على التأكد
من صدق نواياه باتخاذ إجراءات واقعية أبرزها الالتزام الحقيقى بالهدنة التى
يطالب بها المجتمع الدولى، منذ منتصف يناير الماضى، يمنح السراج المزيد من
الفرص للتلاعب بالمجتمع الدولى وكسب مزيد من الوقت».
ولفت بدر الدين
إلى أن مأزق تركيا على الجبهة السورية، هو الذى أجبر السراج على إطلاق
مبادرة السلام الزائفة تلك، بغرض الحصول على وقت لالتقاط الأنفاس، ومنح
حليفه التركى أردوغان، فرصة لإعادة رسم خططه على ضوء المعطيات الجديدة.
وأضاف
أستاذ العلوم السياسية، أن فشل تركيا فى إقناع الكثير من الفصائل السورية
المعارضة، بنقل مقاتليها إلى ليبيا، أحدث ارتباكا على صعيد الإمدادات
البشرية التى يتلقاها السراج، وإذا أضيف ذلك إلى الخسائر اليومية التى تقع
فى صفوف المرتزقة والميليشيات بمحاور القتال المختلفة، وفشلها فى تحقيق
انتصار حقيقى، سينكشف السر وراء إطلاق السراج لمبادرته الزائفة فى هذا
التوقيت.
مبادرة جيدة ولكن
فى المقابل، وصف الدكتور طارق فهمى، أستاذ
العلاقات الدولية، المبادرة السياسية التى أطلقها عقيلة صالح، رئيس مجلس
النواب الليبى المنعقد فى شرق البلاد، بأنها جيدة وتحمل بادرة أمل، فى ظل
بنودها الـ٨ القابلة للتطبيق، مضيفا: «ولكن تبقى العقبة الرئيسة هى ما يجب
أن تحظى به هذه المبادرة من دعم دولى، وداخلى، حتى يمكن تحويلها إلى واقع».
وقال
فهمى: «مبادرة عقيلة صالح جيدة سياسيا، لكن من غير الممكن تنفيذها دون أن
تجد توافقا ودعما من الأقاليم الليبية الثلاثة داخليا، ومن الدول الفاعلة
فى الأزمة خارجيا»، مشددا على أن التحركات التركية المدعومة سياسيا من بعض
الدول الكبرى، كفيل بإفشال أية فرصة للتعاطى مع هذه المبادرة.
ولفت إلى
أن الأوضاع الداخلية الليبية تزداد تفاقما، بما يجعل حصول أى توافق داخلى
هذه الأيام أمرا صعبا، مضيفا: «شاهدنا انطلاق دعوات لتفويض المشير خليفة
حفتر لقيادة البلاد فى الفترة المقابلة، وهو ما قابلته دعوات أخرى لتفويض
الدكتور سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى، مما يشير إلى
وجود سجال سياسى يصعب التوافق فى ظله».
وتابع: «الصراع على الثروة وبخاصة النفط سبب آخر لتأزم الأوضاع فى ليبيا، لا سيما أن هذا الصراع تحديدا تتدخل فيه قوى دولية كثيرة».
وأوضح
أن إعلان المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، المسئولة عن إدارة ثروة البلاد
من البترول، إعادة هيكلة إحدى شركاتها الرئيسة، وهى «البريقة لتسويق
النفط»، وما صاحبه من جدال، يكشف عن حجم الصراع فى هذا الجانب من الأزمة
الليبية.
وقال: «رغم أن إعلان مؤسسة النفط الليبية إعادة هيكلة الشركة
التابعة لها، يعد شأنا داخليا صرفا، إلا أن بعض الدول تدخلت بشكل سافر،
معبرة عن ترحيبها بقرار مؤسسة النفط، ومنها السفارة الأمريكية فى ليبيا
التى لم تكتف بالترحيب، وإنما دعت إلى ضرورة إبقاء المؤسسة والشركات
التابعة لها بعيدا عن التجاذب السياسى، وحثت واشنطن عبر سفارتها على إنهاء
ما سمته بـ«الإغلاق غير الضرورى لقطاع الطاقة»، ووقف استهداف أفراد ومرافق
مؤسسة النفط، وتهريب الخام إلى الخارج بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن».
وأضاف
فهمى: «فرنسا أيضا دخلت على الخط، مؤكدة عن طريق سفارتها فى ليبيا التزام
باريس بدعم وحدة واستقلال مؤسسة النفط، دون أن توضح ضد من تدعم وحدة
واستقلال هذه المؤسسة».
المثير للدهشة بحسب الدكتور طارق فهمى، هو ترحيب
البعثة الأممية للدعم فى ليبيا، بإعادة تنظيم شركة البريقة، وتأكيدها أن
الأمر يسهم فى تحسين الأداء الوظيفى للمؤسسة بصفة عامة.
على الجانب
الآخر، وجه عبد الله الثنى، رئيس حكومة شرق البلاد، خطابا لرئيس مؤسسة
النفط ببنغازى، يدعو فى إلى التقيد بقرار مؤسسة النفط الشرعية، وأن يصدر
قرار الهيكلة عن ذى صفة، وهو ما يعلق عليه طارق فهمى بقوله: «هذا الصراع
يكشف عن تغلغل سافر من قبل الأطراف الخارجية فى مصير البلاد، وإدارة
مؤسساتها، للاستحواذ على ثروات الليبيين، وتكريس الهيمنة الاستعمارية، خاصة
أنه بالإضافة إلى الولايات المتحدة وفرنسا، دخلت أيضا إيطاليا وبريطانيا
على الخط، وطالبتا بإبقاء الموارد الطبيعية تحت السيطرة الحصرية لمؤسسة
النفط، التى تعمل ضمن الهيكل الإدارى لحكومة السراج، وهو ما يؤكد تواطؤها
مع هذه الأطراف لنهب ثروات الشعب».
