كشف خبراء اقتصاد واستثمار أن مصر مؤهلة للاستفادة القصوى من أزمة كورونا العالمية وجذب استثمارات تزيد عن 30 مليار دولار لإنشاء العديد من المشروعات الصناعية واللوجستية تسهم في سد قيمة الواردات التى بلغت 70 مليار سنويا وتصدير باقى الإنتاج إلى الأسواق الأفريقية التى تبلغ نحو 1.1 مليار نسمة.
وقالوا إن مصر تستطيع تحويل المحنة إلى منحة وفرصة لاجتذاب الأموال والاستثمارات المهاجرة من الصين إلى جانب نقل المصانع إلى مصر بعد أن قررت بعض الشركات العالمية نقل مصانعها من الصين لأى دولة أخرى، فضلا عن ذلك أبدت اليابان استعدادها لتمويل عمليات النقل.
وتسببت أزمة كورونا في خسائر ضخمة لأصحاب الثروات حول العالم، حيث عصفت بغالبية الأرباح التي جمعها هؤلاء على مدى العام الماضي بسبب الأزمة حيث أظهر مؤشر بلومبرج للمليارديرات، كيف فعلت أول 4 أشهر من عام 2020” في ثروات أغنى 500 ملياردير حول العالم. وبحسب البيانات 387 مليارديرا خلال الأربعة أشهر الأول من العام الجاري خسائر إجمالية بلغت 657 مليار دولار، مقابل أرباح بلغت جملتها 184 مليار دولار حققها 107 مليارديرات في ثرواتهم، فيما لم تتحرك ثروات 6 مليارديرات منذ بداية العام.
كما ضخت البنوك المركزية ما يقرب من 100 مليار دولار لدعم قطاع صناديق الاستثمار المتضرر من الاضطرابات العنيفة التي شهدتها أسواق المال حول العالم، نتيجة لتفشي فيروس كورونا، ما يثير تساؤلات جديدة بشأن المخاطر النظامية التي يفرضها قطاع إدارة الأصول
وقال محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار السابق، إن الحكومة المصرية تعد حاليًا برنامجًا جديدا لتحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، من المتوقع أن يتم صدوره خلال أيام قليلة، مشيرا إلى أن أهم ملامح البرنامج تتمثل في 5 نقاط تشمل معالجة المشكلات الحالية التي تواجه الاستثمار، وتقديم حوافز مرتبطة بحجم النشاط وليس نوعه، وتشجيع مجموعة من القطاعات التي نحتاجها ومنها الخدمات اللوجيستية وتكنولوجيا المعلومات والأدوية والصحة والثورة الصناعية الرابعة وكذلك خدمات التخزين، وكذلك تفعيل حوافز قانون الاستثمار التي لم تفعل حتى الآن، ووضع إستراتيجية محددة المعالم في ظل مشكلات انخفاض الاستثمارات على مستوى العالم المتوقع بنسبة 40%.
وأضاف عادل، يجب على الحكومة التركيز على تهيئة فرص استثمارية، وبصفة خاصة في قطاعات نحتاجها حاليا وبها فرص تصديرية جيدة مثل قطاع الصحة سواء في المستشفيات، المراكز الطبية، التأمين الطبي، والمستلزمات الطبية من الكمامات أو أغطية اليد وكذلك السرنجات ذاتية التدمير والتي نحتاج منها نحو 2 مليار سرنجه سنوية ولا ننتج منا حاليًا سوى 100 مليون سرنجة فقط.
وأشار حسين شكرى خبير الاستثمار إلى وجود فرص كبيرة أمام مصر لجذب استثمارات خارجية حيث متوقع أن تخرج الكثير من الصناعات المتوطنة في الصين خارجها، وهى فرصة لجذب شريحة من هذه الصناعات الوسيطة التي تخدم سلاسل التوريد العالمية، وذلك من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدا وجود فرصة أمامنا للبدء من جديد بشرط أن نحسن تقديم أنفسنا وجذب استثمارات خارجية.
وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق إن فاتورة الاستيراد المصرية تتجاوز سنويا نحو 70 مليار دولار وتقترب حاليا من 80 مليار دولار.
وأوضح الوكيل أن ما يتراوح بين 60-70% من قيمة تلك الفاتورة يتمثل في سلع وسيطة ومواد خام وتعبئة، بما يعد حجم طلب مرتفع يمكن البناء عليه ودراسة إقامة صناعات تستطيع تغذية المصانع من خلال توفير السلع التي يتم استيرادها بجودة عالية وسعر منافس بما يزيد من حجم المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة.
وأوضح المهندس طارق توفيق نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية إن أهم الدروس المستفادة من الأزمة يتمثل في أنه لا يمكن بناء اقتصاد دولة على مقومات بها تقلبات عالمية، كالسياحة وقناة السويس، وأثبتت الأزمة أن الصناعة والزراعة ركيزة أساسية ومهمة في بناء الاقتصاد خاصة وأنها الأقل تأثرا ومازالت تعمل رغم الأزمة، وهو ما يتطلب أن توليها الدولة اهتماما وحل مشكلاتها.
وأشاد توفيق بدور الدولة خلال الأزمة والذى وصفه بأنه عملى ومتوازن جدا خلال الفترة الماضية، وهو النهج الذى يجب أن يستمر بعد الأزمة من خلال تفكيك البيروقراطية.
و اضاف أن الفترة المقبلة ستشهد منافسة كبيرة على جذب الاستثمارات المهاجرة، وحتى تحصل مصر على نصيبها من هذه الاستثمارات الأجنبية، يجب مراجعة الأولويات ووضع خط فاصل بين دور الدولة ودور القطاع الخاص.
تجدر الاشارة إلى ان الدكتور محمود محيى الدين الخبير الاقتصادى المصرى، أكد مرارا وتكرارا أن زيادة حجم وارداتنا يمكن تحويلها إلى فرصة لجذب استثمارات أجنبية في سلاسل الإمداد، وهو ما يحتاج تعاونا كاملا بين الحكومة والقطاع الخاص ويعتمد على تعاون الطرفين.
وأشار محيى الدين إلى أن مصر يمكنها استهداف نحو 30 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة إذا أحسنت استغلال الفرص وبذلت مزيد من الجهود، وهو ما يتطلب وجودا قويا للدولة في مجالات محددة تتمثل في التعليم والرعاية الصحية والمنظومة التكنولوجية، ولفت إلى نوع آخر من الاستثمارات المطلوبة للدولة والتي أطلق عليها استثمار "الصمود والتصدى" لمواجهة الأزمات وتغيرات المناخ مثل الزراعة والطاقة المتجددة والقوى البشرية.
