رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

15 مايو.. السياحة الداخلية تعود بنسبة 25% مع اتخاذ الإجراءات الوقائية.. وخبراء: "خطوة مهمة لتحريك عجلة الاقتصاد المصري بعد توقفه".. ويوضحون آليات نجاح القرار

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:41 م
البوابة نيوز
خلود ماهر
طباعة
بعد إصدار الحكومة قرارًا بفتح التشغيل بالمنشآت الفندقية بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 25% من الطاقة الاستيعابية للفنادق اعتبارًا من 15 مايو الجاري، وتزيد إلى 50% مع بداية شهر يونيو المقبل، مع الحفاظ على تطهير وتعقيم كافة مناطق العمل والعاملين بانتظام وبشكل مستمر، أعلن قطاع الفنادق مجموعة من الضوابط العامة التي لا بد من الالتزام بها في تشغيل الفنادق.
وأوضح قطاع الفنادق، الإجراءات الخاصة بالتعامل بين الأفراد وطرق تقديم الخدمات بشكل عام، ووضع الإرشادات التوعوية في كافة أماكن العمل من أجل ضمان السلامة الصحية ومنع انتشار العدوى وفقًا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وفي حالة اجتياز الفندق عملية المراجعة والتفتيش تصدر له شهادة سلامة صحية.
ومن ضمن الإجراءات الاحترازية، قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة، والتأكد من وجود أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة " عدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان"، فضلًا عن تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى في الوزارة للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.
ومن الإجراءات الوقائية في المنشأت الفندقية بجميع المحافظات، عدم تجاوز سعة الغرفة شخصين بالغين "طفل واحد بالغرفة العائلية"، يتم تحديد نظام الإعاشة بمعرفة الفندق، والتزام المنشآت الفندقية بتوفير أدوات الحماية الشخصية للعاملين والنزلاء "أدوات تطهير وتعقيم أقنعة وقفازات- إلخ"، وأقصى حمولة للمصعد 50% من الطاقة الاستيعابية، وتوفير التهوية الجيدة في جميع الأماكن، بالإضافة إلى عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كافة أنواع النشاط الليلي بالفندق.
ومن جانبه، قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن قرار الحكومة باستئناف السياحة الداخلية وفتح الفنادق بنسب إشغالات 25%، هي خطوة مهمة جدًا لبداية وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد في مصر، موضحًا أن التوقف دائم لأكثر من شهر بسبب أزمة فيروس "كورونا" وإذا استمر التوقف سيحدث مشكلات اقتصادية صعبة، وسيصعب على الحكومة مواجهتها وحلها مما دفع إلى أخذ القرار بعودة السياحة الداخلية مع أخذ الاحتياطات الاحترازية الصحية للنزلاء.
وتابع حلقة، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه تم أخذ القرار على نسبة قليلة 25% للحد من التكدس داخل المنشأة السياحية، فضلًا عن اتخاذ مجموعة من الضوابط والإجراءات والتي من أبرزها الكشف الصحي من قبل وزارة الصحة والسكان عن النزلاء القادمين للمدينة من بداية البوابات والكمائن الخاصة بدخول المدينة، وتعقيم الحقائب قبل دخولها للفندق ووضع بوابات تعقيم أمام كل فندق يمر به النزيل لتعقيمه بشكل عام قبل الدخول إلى الفندق، ثم يقابله عمال الفنادق لقياس درجة حرارته، مع توضيح رقم غرفته في حالة الاشتباه بإصابته بالفيروس والتعامل إلكترونيًا ما بين إدارة الفندق والنزلاء.
وأضاف أنه ضمن الضوابط تجهيز الفنادق دور كامل منفصل في حالة ظهور أشخاص مصابين بفيروس كورونا لعزلهم، وكذلك داخل المدن السياحية أن يكون هناك مبنى مناسب به عدد أدوار ملائمة لعزل حالات الاشتباه بالفيروس، لافتًا إلى أنه يتم التجهيز حاليًا بتواجد طبيب في كل فندق للمتابعة النزلاء والعاملين بالمنشأة السياحية، كما أن المطاعم تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بداخلها بتحقيق التباعد الاجتماعي بمسافة 2 متر بين كل أسرة، ومسافة نحو متر واحد فقط بين كل شخص والآخر، كما أن الأطعمة لا تُلمس بالأيدي على الإطلاق بل تكون مغلفة تمامًا، حرصًا على صحة النزلاء.
وأكد أنه تم عمل برامج ودورات تدريبية للتوعية بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم اتخاذها في التعامل مع النزلاء وبين العاملين وبعضهم البعض لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد والتعامل مع الأمر بحذر شديد، وتعميم هذه الإجراءات على مختلف الشركات، كما أن "حمامات السباحة" تزداد نسبة الكلور وبالتالي لا مجال لانتقال العدوى بها، أما فيما يخص الشواطئ فإن البحار مياه مالحة ونسبة الملوحة تمنع انتشار الفيروس، موضحًا أن نسبة 25% للتشغيل تجربة، وفي حالة نجاحها ستزيد تدريجيًا حتى تصل إلى 100% مع بداية حركة الطيران في شهر يونيو المقبل.


 حمدي الشامي، وكيل
حمدي الشامي، وكيل أول وزارة السياحة سابقًا
وأشار حمدي الشامي، وكيل أول وزارة السياحة سابقًا، إلى أن العالم بدأ في استعادة مجريات الحياة كما كانت من قبل بشكل تدريجي، وهذا ما تقوم به الحكومة حاليًا حيث أصدرت قرار عودة السياحة الداخلية بنسبة 25% لتقليل الزحام والتكدس داخل المنشآت الفندقية والمدن السياحية، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تم اتخاذها في ظل محاولات مختلف دول العالم الوصول لحل لأزمة فيروس "كورونا" المستجد بعمل لقاح وعلاج فعال للقضاء عليه.
وأكمل الشامي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن توقف العمل والحياة والأنشطة والسياحة تسبب في خسائر فادحة أكبدتها دول العالم التي انتشر بها الفيروس، مما دفع إلى استعادة كافة هذه الأمور مع أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتقال العدوى، حيث إن "كورونا" المستجد وباء عالمي قاتل أثر على كافة مناحي الحياة في عديد من دول العالم، مشددًا على ضرورة زيادة وعي المواطنين بخطورة الموقف، فلا بد من أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع انتقال العدوى والإصابة بالفيروس.
"
هل تتوقع إجراء انتخابات مجلس النواب نهاية هذا العام؟

هل تتوقع إجراء انتخابات مجلس النواب نهاية هذا العام؟