عقد اللقاء "الوطني المالي" الذي دعا إليه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في قصر بعبدا، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس الحكومة حسان دياب ورئيس البرلمان نبيه بري، إضافة إلى وزراء الحكومة ورؤساء كتل نيابية ورؤساء عدد من الأحزاب السياسية من أبرزهم رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع.
وألقى الرئيس اللبناني ميشال عون، في مستهل الاجتماع مع رؤساء الكتل النيابية لشرح الخطة الاقتصادية للحكومة، كلمة قال فيها "إن الوهن الكبير والخطير الذي أصاب بنية لبنان الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية يفرض أقصى درجات الشفافية وأيضا أقصى درجات الاتحاد، في ظل أزمة نزوح طالت من دون أفق وتفاقمت تداعياتها على المستويات كافة، وفيروس "كورونا" استجد وزاد من انسداد شرايين الاقتصاد ونموه، وتراجع الطلب الداخلي والاستيراد، كما التصنيع وتصدير المواد والخدمات، ونقص حاد في العملات الأجنبية المتداولة، وارتفاع مخيف لمعدلات البطالة والفقر، وارتفاع منفلت من أي ضابط لأسعار السلع على أنواعها، وتهاوي سعر صرف عملتنا الوطنية، وتراجع الإيرادات الضريبية وانحسار ضماناتنا الاجتماعية".
وأشار عون إلى أن الأزمة المعقدة هذه ليست وليدة اللحظة، وهي نتاج تراكمات متتالية في الزمن، وسياسات وممارسات خاطئة اعتمدت اقتصاد الريع وأغفلت اقتصاد الإنتاج.
وتابع عون قائلًا: "من هنا أتت خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة وفقا لصلاحيتها المنصوص عنها في الدستور، وهي خطة إنقاذية واكبها طلب المؤازرة من صندوق النقد الدولي، وهو الممر الإلزامي للتعافي إذا أحسنا التفاوض والتزمنا جميعا المسار الإصلاحي الذي ينشده شعبنا أولا بأول من دون أي إملاء أو وصاية أو ولاية، فنضع حدأ لاستنفاد الاحتياطات الخارجية"، مؤكدًا بذلك: حماية أموال المودعين والتصميم على احتواء عجز الموازنة ومعالجة تدني المستوى المعيشي للمواطنين اللبنانيين، لا سيما الأقل مناعة منهم والذين سدت في وجههم أساليب العيش الكريم.
بينما اعتبر رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، في مستهل اللقاء الوطني المالي في قصر بعبدا، أن "الحوار ضروري لتوحيد الرؤية وتمكين الصفوف في مواجهة التحديات."
وأشار إلى أنه "لا مجال للمزايدات ولا مكان لتصفية الحسابات وفتح الدفاتر القديمة وتبادل الاتهامات سيكون مكلفًا للجميع".
وتابع دياب قائلا: "كنا أمام مفترق طريق حاسم وجاء كورونا ليزيد الضغوط في ظل قدرات محدودة للدولة ونجحنا في هذا التحدي".
ودعا كل القوى السياسية والهيئات الاقتصادية والمصارف إلى التوقف عن السجالات والتخلص من الأوهام المصلحية التي لا تدوم.
من جانبه، شدد وزير المال غازي وزني على أن تحرير سعر صرف الليرة قبل استعادة الثقة والحصول على الدعم الدولي يؤدي إلى فلتان شامل في أسعار السلع وتدهور كبير لسعر صرف الليرة.
في حين، قال الوزير اللبناني السابق، أشرف ريفي، تعليقا على اللقاء الوطني المالي، إن محاربة الفساد في لبنان لن يتم إلا بالتغيير السياسي.
وأضاف ريفي في تغريدات عبر "تويتر": "فساد الفيول المغشوش مئات ملايين الدولارات وخراب لمعامل الإنتاج في جريمةٍ متمادية على مدى سنواتٍ عديدة وتحقيقات لن تطال الرؤوس الكبيرة، تمخض الجبل فولدَ فأرًا".
وتابع: "الفاسدون في لبنان لا يمكن أن يحاربوا الفساد، لا يستطيعون ولا يريدون، لا خلاص إلا بالتغيير السياسي عبر الثورة، كي يتسلّم شبابنا المسئولية وينظفون هذا التاريخ الأسود وكل الملفات السوداء".
