أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، أن جائحة "كوفيد ١٩" أزمة إنسانية في غاية الخطورة ذات تداعيات قاسية وعميقة على العالم أجمع، خاصة في ابعادها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مشددا على ان التشاور والتنسيق والتعاون الجماعي والتضامن هو الأسلوب الأنجع لمجابهة تلك التداعيات والتغلب على التحديات التي تمثلها هذه الجائحة على الدول والشعوب العربية.
ودعا المجلس المؤسسات المالية الدولية وبخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وشركاء التنمية للمساهمة بتخفيض عبء الديون على الدول العربية وخاصة الدول العربية الأقل نموا، وتقديم دعم مادي وقروض ميسرة للدول العربية التي تطلب ذلك، من أجل الحد من تبعات تلك الجائحة على اقتصادات الدول العربية.
جاء ذلك في بيان اصدرته اليوم في ختام اجتماعه الذي عقد على المستوى الوزاري اليوم الأربعاء بشأن كيفية التعامل العربي مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد اتفق على عدد من تدابير وإجراءات الاستجابة الجماعية للتعامل مع تبعات هذه الأزمة والتخفيف من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الأمين العام المساعد أنه فضلا عن آلية التعامل التي اتفق عليها المجلس والتي ستتولي منظومة العمل العربي وفي مقدمتها مجلس وزراء الصحة العرب مسئولية تنفيذها ومتابعتها للتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة في المنطقة العربية، فإن المجلس قد دعا المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وشركاء التنمية إلى اتخاذ أفضل التدابير للمساهمة في الحد من تبعات تلك الجائحة على اقتصادات الدول العربية، وتأهيلها لمرحلة ما بعد الوباء.
وأضاف الأمين العام المساعد أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أكد على أهمية دعم الشعب الفلسطيني في ضوء الظروف الصعبة التي يعيشها تحت الاحتلال وفي ظل تبعات الجائحة، كما دعا إلى إطلاق سراح الأسري الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وحمايتهم من خطر انتشار وباء كورونا المستجد.
ودعا المجلس وزراء الصحة للانعقاد بشكل دائم ومن خلال الوسائل المتاحة للعمل على تعزيز التنسيق العربي في مواجهة التداعيات الصحية للازمة مع النظر في تقديم الدعم اللازم للدول العربية الأكثر احتياجا حسب الامكانيات المتاحة لدى كل دولة.
وطالب بتعزيز انظمة الصحة العامة مع اعطاء أولوية لدعم البلدان العربية ذات النظم الصحية الضعيفة وبصفة خاصة البلدان التي تعاني من أزمات إنسانية.
وشدد المجلس في بيانه على تشجيع استمرار الامدادات الاغاثية الأساسية والمستحضرات والتجهيزات الطبية حال توافرها فيما بين الدول العربية وكذلك تشجيع الإنتاج الاضافي من خلال الحوافز وضخ مزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
وشدد على ضرورة إعداد دراسة عاجلة لاحتياجات ومتطلبات مرحلة ما بعد الجائحة بهدف تعزيز مناعة وجاهزية النظم الصحية والتعاون بين الدول الأعضاء للتعامل مع أي حدث طارئ في المستقبل.
وأكد أهمية تنسيق مجلس وزراء الصحة العرب ومن خلال الأمانة العامة للجامعة مع منظمة الصحة العالمية بشأن التدابير والاحتياطات العالمية لمكافحة كوفيد١٩.
ودعا للمشاركة والانخراط بفاعلية في الجهود الدولية الهادفة إلى التوصل لعلاج ناجع لفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ والعمل على توفير هذا العلاج بأسرع وقت بالدول العربية وتعزيز التعاون والشراكة بين الدول العربية في مجال البحوث الحيوية والفيروسية.
ودعا المجلس المؤسسات المالية الدولية وبخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وشركاء التنمية للمساهمة بتخفيض عبء الديون على الدول العربية وخاصة الدول العربية الأقل نموا، وتقديم دعم مادي وقروض ميسرة للدول العربية التي تطلب ذلك، من أجل الحد من تبعات تلك الجائحة على اقتصادات الدول العربية.
جاء ذلك في بيان اصدرته اليوم في ختام اجتماعه الذي عقد على المستوى الوزاري اليوم الأربعاء بشأن كيفية التعامل العربي مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد اتفق على عدد من تدابير وإجراءات الاستجابة الجماعية للتعامل مع تبعات هذه الأزمة والتخفيف من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الأمين العام المساعد أنه فضلا عن آلية التعامل التي اتفق عليها المجلس والتي ستتولي منظومة العمل العربي وفي مقدمتها مجلس وزراء الصحة العرب مسئولية تنفيذها ومتابعتها للتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة في المنطقة العربية، فإن المجلس قد دعا المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وشركاء التنمية إلى اتخاذ أفضل التدابير للمساهمة في الحد من تبعات تلك الجائحة على اقتصادات الدول العربية، وتأهيلها لمرحلة ما بعد الوباء.
وأضاف الأمين العام المساعد أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أكد على أهمية دعم الشعب الفلسطيني في ضوء الظروف الصعبة التي يعيشها تحت الاحتلال وفي ظل تبعات الجائحة، كما دعا إلى إطلاق سراح الأسري الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وحمايتهم من خطر انتشار وباء كورونا المستجد.
ودعا المجلس وزراء الصحة للانعقاد بشكل دائم ومن خلال الوسائل المتاحة للعمل على تعزيز التنسيق العربي في مواجهة التداعيات الصحية للازمة مع النظر في تقديم الدعم اللازم للدول العربية الأكثر احتياجا حسب الامكانيات المتاحة لدى كل دولة.
وطالب بتعزيز انظمة الصحة العامة مع اعطاء أولوية لدعم البلدان العربية ذات النظم الصحية الضعيفة وبصفة خاصة البلدان التي تعاني من أزمات إنسانية.
وشدد المجلس في بيانه على تشجيع استمرار الامدادات الاغاثية الأساسية والمستحضرات والتجهيزات الطبية حال توافرها فيما بين الدول العربية وكذلك تشجيع الإنتاج الاضافي من خلال الحوافز وضخ مزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
وشدد على ضرورة إعداد دراسة عاجلة لاحتياجات ومتطلبات مرحلة ما بعد الجائحة بهدف تعزيز مناعة وجاهزية النظم الصحية والتعاون بين الدول الأعضاء للتعامل مع أي حدث طارئ في المستقبل.
وأكد أهمية تنسيق مجلس وزراء الصحة العرب ومن خلال الأمانة العامة للجامعة مع منظمة الصحة العالمية بشأن التدابير والاحتياطات العالمية لمكافحة كوفيد١٩.
ودعا للمشاركة والانخراط بفاعلية في الجهود الدولية الهادفة إلى التوصل لعلاج ناجع لفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ والعمل على توفير هذا العلاج بأسرع وقت بالدول العربية وتعزيز التعاون والشراكة بين الدول العربية في مجال البحوث الحيوية والفيروسية.
