أكد محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار السابق والخبير الاقتصادي، على ضرورة أن تقوم الدولة المصرية بعمل قائمة مختصرة لعدد من المشروعات الاستثمارية التي من شأنها جذب الاستثمارات الخارجية.
وطالب عادل بأن تشمل هذه القائمة عدد من المشروعات يتراوح بين 20-25 مشروعا استثماريا مع توفير دراسات الجدوى الخاصة بها من أجل جذب مدخرات المصريين بالخارج للاستثمار في مصر.
وأشار إلى أن ذلك يتطلب الترويج لبراند « استثمر في مصر» بطريقة مختلفة وشاملة من خلال تخصيص مناطق صناعية من التي تقوم الدولة بانشائها حاليا للمصريين بالخارج بها قائمة بالمشروعات بدراسة الجدوى الخاصة بها وذلك بتكاليف منخفضة نتيجة طرحها بالايجار وكذلك تقليل الرسوم، فضلا عن وجود آليات التمويل ضمن مبادرة البنك المركزي باتاحه تمويلات بقيمة 100 مليار جنيه للقطاع الصناعي.
وتابع عادل خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة مساء أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، عبر الإنترنت تحت عنوان "جذب مدخرات المصريين بالخارج للاستثمار بمصر في ظل تداعيات كورونا.. الفرص والتحديات "، أن مصر في حاجه لزيادة القدرات التخزينية، وكذلك استثمارات بقطاع تكنولوجيا المعلومات وجذب شركات متخصصة في تحليل البيانات وتخزينها وتخفيف الضغط على الإنترنت وتأمين المعلومات وإنتاج البرامج، وكذلك استثمارات في مجال صناعة المكونات المغذية سواء المرتبطة بمكونات مستوردة أو نكون سلاسل امداد لمصانع بالخارج سواء في مجال الكحوليات والبلاستيك.
