عقد مجلس الوزراء الجزائري، اليوم الأحد، اجتماعا برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد.
واتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات:
- رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30% إلى 50%، ويشمل التخفيض نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها.
- إلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30 ألف دج ابتداء من الفاتح يونيو القادم.
- رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بزيادة 2000 دج (قرابة 16 دولارا) ليصبح 20 ألف دج (156 دولارا)، وذلك ابتداء من 1 يونيو القادم.
- إلغاء نظام التصريح المراقب على المهن الحرة.
- اعتماد اقتراحات وزارة الصناعة والمناجم المتعلقة بإنعاش القطاع الصناعي.
كما اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على ملحق للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "تمسيت" (الكتلة 210) بولاية إليزي، المبرم في 9 مارس 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات والشركة الوطنية سوناطراك، وشركة "إيكينور ألجيري ب ف".
ثم قدم وزير التجارة عرضا يتعلق بالمنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة تموين السوق بالمواد الغذائية والفلاحية في ظل تفشي جائحة كورونا، وخاصة خلال شهرر مضان، وتهدف هذه المنظومة إلى خلق بنك معلومات لتشخيص كل الفاعلين في ميادين انتاج وتوزيع المواد واسعة الاستهلاك، وتحديد القدرات الإنتاجية وتنظيم نطاق التوزيع، وضمان متابعة دورية لمستويات التخزين على المستوى الوطني بالنسبة للقطاعين العام والخاص.
وأثنى الرئيس عبد المجيد تبون على هذه المنظومة الرقمية معتبرا إياها خطوة أولى على الطريق الصحيح لبناء اقتصاد وطني عصري، وحث على الحرص على تحيينها حتى تعطي صورة حقيقية عن القطاع بالأرقام المضبوطة في كل وقت، ودعا إلى تعميمها على كل القطاعات.
