أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، تأييدهم التام لتفويض القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر لتولي زمام الأمور في البلاد وتصحيح المسار السياسي، مؤكدين أن هذا التفويض جاء استجابة لتطلعات الشعب الليبي للمرور بالبلاد إلى الاستقرار.
وأكد رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري تفويضه القيادة العامة للقوات المسلحة لإدارة البلاد في الفترة المقبلة.
وقال العقوري في بيان له إن هذا التفويض جاء استجابة لتطلعات الشعب الليبي للمرور بالبلاد إلى الاستقرار.
كما أعلن كل من النواب عائشة الطبلقي وأبو بكر ابعيرة تأييدهم التام لتفويض القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لتولي زمام الأمور في البلاد وتصحيح المسار السياسي.
وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب وعدد آخر من النواب وهم سعيد اسباقة وعادل محفوظ ومنتصر الحاسي وصلاح الصهبي وزايد هدية والصالحين عبد النبي وطارق الجروشي وسلطنة المسماري ومحمد حماد، ونصر الدين مهنا، تفويضهم التام للمؤسسة العسكرية والقائد العام بقيادة البلاد.
بدوره قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن قبول القيادة العامة التفويض الشعبي لإدارة البلاد عملية يجب أن تُدرس جيدًا.
وأضاف صالح: لا بد من معرفة كيف يتم التوافق على آلية جديدة، وكيف تتم هذه العملية من خلال القاعدة الدستورية.
وأوضح رئيس مجلس النواب أنه لا بد من دراسة فكرة أن تقوم القوات المسلحة بعمل الدولة خلال الفترة المقبلة دراسة جيدة لكي يتم تطبيقها.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن ليبيا تشهد بداية عصر جديد، وأنهم ينتظرون الخطوة التالية من القائد خليفة حفتر، موضحًا أنه خلال ساعات أو أيام سيتم إعلان ملامح العصر الجديد.
وقال المسماري، إن بيان حفتر جاء بعد ثماني سنوات من إعطاء الفرصة للميليشيات الموجودة في طرابلس وللأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوضع حلول للأزمة الليبية ووقف التدخل التركي السافر في الشأن الليبي.
وتابع “الآن، الحل الليبي الليبي على الطاولة وأمام الجميع، وننتظر من الجميع أن يكونوا لديهم قدرا من المسئولية، سواء الأشقاء العرب أو الأمم المتحدة أو المتتبعين للشأن الليبي، فهذا عصر جديد ينطلق وسينقل البلاد من الدمار والخراب إلى التنمية والإعمار والإصلاح”.
وأوضح أن خارطة الطريق المقرر وضعها؛ تتضمن الإجماع الوطني الشامل على وضع حلول لهذه المرحلة، والإجماع الوطني سيسفر عنه بالطبع خارطة طريق ستقوم على قاعدة دستورية حتى يتم وضع الدستور الكامل والدائم، وسيكون هناك فترة انتقالية خلال الفترة المقبلة، وفقا لقوله.
