تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، لإلغاء الإجازة القضائية لهذا العام، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها مصر، وأثرت على العمل القضائي.
وأشار النائب في مقترحه اليوم الاثنين، إلى أنه لا بد من تعويض فترة تعطل العمل بالمحاكم وإرجاء النظر في القضايا والدعاوى نتيجة للتدابير الإحترازية التي اتخذتها الحكومة ومن بينها وزارة العدل للقضاء على التجمعات، خلال فترة الإجازة القضائية، والنظر في القضايا العالقة ومنع تراكمها.
ولفت إلى أن هذا المقترح يحقق مصلحة الجميع، قضاة ومحامين ومتقاضين والذين تضرروا كثيرًا جراء وقف نظر القضايا، منوهًا إلى أن مصر تنظر ما يصل إلى 60 مليون قضية سنويا على مستوى جميع محاكم النقض والاستئناف والإدارى والمدنى والجنايات.
وتابع: يزيد عدد القضايا المدنية وتتصدر عدد القضايا موزعة ما بين قضايا مدنى كلى، ومدنى جزئى، وقضايا صحة توقيع، وبعدها القضايا الجنائية التى تستقبلها المحاكم سنويا، ثم قضايا محاكم الأسرة التى تصل لمليون و700 ألف دعوى سنويا.
