حذر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مُجددًا من مغبة توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة نحو فرض السيادة الإسرائيلية على أي جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وأدان أبو الغيط، التصريحات الأمريكية التي اعتبرت ضم الأراضي المُحتلة شأنًا إسرائيليًا، مؤكدًا أن هذه التصريحات تعني إقرارًا بواقع الاحتلال وشرعنة له، بالمُخالفة لمبادئ القانون الدولي المستقرة والتي لا تُجيز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.
وقال أبو الغيط، إن توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة تُخاطر بإشعال فتيل التوتر في المنطقة، مُستغلة حالة الانشغال العالمي بمواجهة وباء كورونا "كوفيد-19"، لفرض واقع جديد على الأرض، مُضيفًا أن الإقدام على مثل هذه الإجراءات سيفتح الباب أمام توتراتٍ ومخاطر يصعب التكهن بمآلاتها، بما يُضيف إلى المصاعب الكبيرة التي تجابها دول المنطقة جراء الوباء.
ودعا أبو الغيط المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته، وإيصال رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية الجديدة بخطورة ما تنوي القيام به، وما يُمكن أن تقود إليه سياساتها من تبعاتٍ ونتائجَ خطيرة تنعكس على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة.
وكان أبو الغيط قد وجه رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ولوزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، حذر خلالها من خطورة السياسات الإسرائيلية، وبالأخص الاتجاه نحو إعلان ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المُحتلة.
فيما طلبت دولة فلسطين من الأمانة العامة للجامعة العربية، عقد اجتماع طارئ إفتراضي لمجلس جامعة الدول العربية بدورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية في أقرب وقت ممكن، لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية الشقيقة تجاه خطورة تنفيذ المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وعلى المستوطنات والمستعمرات غير القانونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967 خاصة ضم الأغوار الفلسطينية والمنطقة المصنفة "ج " من الضفة الغربية.
وأفادت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية في بيان لها، أنه بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات وزير الخارجية وشئون المغتربين رياض المالكي، ان الاجتماع المزمع عقده سيبحث أيضا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي قال ان قرار ضم الضفة الغربية يعود اتخاذه إلى إسرائيل في تأكيد جديد على حجم التورط الأمريكي بالمشروع الاستعماري التوسعي في أرض فلسطين المحتلة والذي يعد تشجيعا من الإدارة الأمريكية لحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بالتمادي في سياستها العدوانية بمصادرة المزيد من الاراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية عليها.
ومن جانبه، قال مندوب فلسطين بالجامعة العربية السفير دياب اللوح، إن تنفيذ المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا ان الإدارة الأمريكية هي طرفا شريكا متورطا في هذا المخطط الاستعماري العدواني الذي يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة وانتهاك للقانون الدولي وإستخفاف بالمرجعيات الدولية للسلام وفِي مقدمتها مبدأ الأرض مقابل السلام ومبدأ حل الدولتين، بالإضافة إلى تقويض خيار المفاوضات واستبداله بسياسة الاملاءات وفرض سياسة الامر الواقع.
وأضاف السفير اللوح، إن اجتماع وزراء الخارجية سيبحث توفير شبكة الأمان المالية العربية لتمكين حكومة دولة فلسطين من مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا والإجراءات الإسرائيلية العدوانية التي من خلالها تكبد الشعب الفلسطيني الخسائر الفادحة بالإضافة إلى مصادرة أموال المقاصة.
وقال، إن إسرائيل تحاول استغلال إنشغال العالم بأزمة جائحة الكورونا للمضي في مشاريع الضم ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطيني وبناء المستعمرات والبؤر الاستيطانية عليها ونسف أية آفاق مستقبلية لعملية السلام في المنطقة.
وأكد السفير اللوح، أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في حالة تأهب واستنفار لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوضع حد للتغول الإسرائيلي على الحقوق الفلسطينية، كما أكد السفير الـلوح، أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا في مواجهة كافة محاولات الالتفاف على حقوقه حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المستقلة ذات السيادة الكاملة المتصلة القابلة للحياة على جميع الاراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية، والمبادرة العربية للسلام.
فيما ان القرار الإسرائيلي الخطير الذي يعتبر تماديا في الإجراءات والتدابير الاستعمارية الهادفة إلى تهويد البلدة القديمة في مدينة الخليل، مطالبا المجتمع الدولى بإلزام إسرائيل بتطبيق القرارات المتعلقة بحماية الأماكن المقدسة.
وقال إنه على إثر القرار الصادر عن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية القاضي بمصادرة أراض في الحرم الإبراهيمي تابعة للأوقاف الإسلامية، بذريعة التطوير والتوسيع والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن الجامعة العربية تستنكر هذا القرار الإسرائيلي الخطير الذي يعتبر إمتداد لسياسة الاستيطان والضم للأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إن هذا القرار يعتبر كغيره من القرارات والإجراءات الإسرائيلية الباطلة التي تنتهك بصوة جسيمة قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي التي تعتبر الاستيطان جريمة تستدعي إقامة المسئولية أمام العدالة الدولية.
