شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اعتراض أعضاء اللجنة، على عدم وجود تعريف خاص للمسجل ضمن التعريفات الواردة بنص المادة (1) من مشروع قانون الضريبة الموحد.
وقال النائب طلعت خليل، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الخميس 23 أبريل 2020، إن التعريفات تضمنت المكلف والممول؛ مشيرا إلى أن تعريف المُسجل يختلف عنهما وله تعريف في قانون الضريبة على القيمة المضافة.
من جانبه؛ قال الدكتور رمضان صديق، ممثل وزارة المالية، إلى أن المُسجل ليس له وجود في نصوص مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد؛ مؤكدا أن أى تعريف يجب أن يكون له انعكاس على النصوص القانونية، وأضاف: "ولو قابلنا خلال المناقشات ما يتطلب وضع تعريف للمُسجل سنفعل ذلك".
فيما لفتت البرلمانية ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة، إلى أن التعريفات تضمنت تعريف للضريبة ولم تنص على تعريف الرسم، على الرغم من أن مشروع القانون يتحدث عن رسوم تنمية موارد الدولة، وفى هذا السياق لفت الدكتور رمضان صديق، إلى أن رسوم تنمية موارد الدولة تُعمال معاملة الضريبة لأنها لا تُدفع مُقابل خدمة وبالتالى فهى فريضة مالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس 23 أبريل 2020، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث سبق للجنة أن عقدت اجتماعين لمناقشة مشروع القانون، الأول كان جلسة استماع للمراجعين والمحاسبين لعرض ملاحظاتهم على مشروع القانون، وناقشت مواد الإصدار وتم تأجيل البت في نص المادة الخامسة منها والتى تنص على إلغاء بعض مواد القوانين الأخرى، وتم حذف المادة الرابعة من مواد الإصدار.
