علق الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، على بيانى وزيري المالية والتخطيط، بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١، بأنه كان يجب على وزارة المالية إعداد ملاحظات تحاول توقع التأثير الناجم عن الظرف الحالي في ظل ما تشير إليه الظواهر وتوقعات مؤسسات التمويل والتصنيف، فمن غير المعقول أن يوافق البرلمان على ميزانية ستتغير بالتأكيد بشكل كبير.
وأشار فؤاد، إلى أنه من الصعب تغيير الميزانية بالكامل ولكن على الأقل يجب أن يتم إرفاق بعض الحسابات لشرح التأثير الحالي للأوضاع الراهنة وكيفية التعامل معها، فمشروع الموازنة في الوضع الحالي تجاهل الواقع حيث أكدت وزارة المالية أنها إرتأت "الإبقاء على التقديرات التي أرسلت للبرلمان لحين وضوح الرؤية وإجراء أي تعديلات مطلوبة" وهو ما يدل على أن وزارة المالية لم تقدم آلية لتحليل ورصد وتوقع التغيرات الاقتصادية والقدرة على التعامل معها على النقيض من تقديمها حزمة إجراءات تم إقرارها في ذات الجلسة من شأنها ترتيب أعباء مالية.
وشدد فؤاد، على مجلس النواب القيام بمراجعة المؤشرات الكلية التي اعتمدت عليها الموازنة كمعدل النمو الاقتصادى، البطالة، التضخم، عجز الميزان التجارى، الإحتياطى من النقد الأجنبى، العجز الأولى للموازنة العامة وأسعار النفط.
وتابع فؤاد، أن هذه التعديلات الجوهرية في كل من جانب الإيرادات والنفقات ففي جانب الإيرادات أكد بمشروع الموازنة العامة لعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ارتفاع الإيرادات إلى 1288.8 مليار جنيه بمعدل نمو 13.6% مقارنة بموازنة العام المالى الحالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠؛ وهو يمثل تضخيم في حجم الإيرادات لا يتفق مع الواقع في ظل انخفاض معدل النمو الاقتصادي ومن ثم الحصيلة الضريبية، ناهيك عن أن مشروع الموازنة لم يراعي الإعفاءات الضريبية التي أعلن عنها الرئيس وآخرهم إسقاط الضرائب العقارية للمنشآت السياحية لمده 6 أشهر، كما يجب إعادة تقدير إيرادات قطاع السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج بما يتوافق مع المتغيرات الجديدة وحركة التجارة العالمية في ظل وجود توقعات بانخفاضها إلى الثلث خلال عام ٢٠٢٠.
وأضاف فؤاد، أنه وفي ظل التوسع في الإنفاق على الدعم للعمالة غير المنتظمة، فهل ستُقبل الحكومة على زيادة الدعم السلعي للمواطن كإجراء لدعم العمالة غير المنتظمة؟ وهل تدرس الحكومة صرف إعانة بطالة للمتضررين من فيروس كورونا؟ ولماذا لم تحتوي أبوب الموازنة على زيادات مناسبة في هذه الأبواب؟
وأخيرا قال فؤاد، أنه فيما يخص خطة التنمية المستدامة رغم انها جاءت متفائلة بالنسبة للنمو إلا أن الخطاب والمحتوى كان جيد ويكاد يكون الوحيد الذى وضع سيناريوهات للأزمة، ولكنه من الضرورى أن تقل الاستثمارات العامة وفي المقابل تزيد مخصصات الصحة والضمان الاجتماعي على الأقل خلال الظرف الحالى.
جدير بالذكر أن الجلسة العامة للبرلمان شهدت أمس إلقاء وزيرا المالية محمد معيط، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، بيانى لعرض مشروع الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٠/٢٠٢١، وتم إحالتهما إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لدراسته وإعداد تقريرها عن الموازنة العامة والخطة السنوية.
