أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي"اياتا"، في بيانه اليوم الأربعاء، أنه خلال هذا الأسبوع سيتم تنظيم مجموعة من الاجتماعات مع الحكومات والأطراف المعنية على المستوى الإقليمي للدول للبدء بوضع خطط لإعادة إطلاق قطاع النقل الجوي.
قال دو جونياك المدير التنفيذي للاتحاد، إن قطاع النقل الجوي شهد توقفًا شبه كامل بعد القوانين الصادرة عن الحكومات لمواجهة فيروس كورونا، وأن إعادة إطلاق القطاع يتطلب ثقة وتعاون كبيرين بين جميع الأطراف المعنية، ويجب التعامل معها بشكل مدروس للغاية، حيث إن عامل الوقت مهم جدًا خلال هذه الفترة وعلينا وضع أطر تنظيمية على المستوى العالمي والتي تمنح المسافرين الثقة للاستخدام الطائرات مرة أخرى كوسيلة سفر آمنة.
وأضاف أن القطاع خلال فترة التعافي البطيء فضلًا عن وضع معايير تعزيز الثقة، إلى طرح "قوانين إغاثة مالية"، حيث يقدر الاتحاد بأن هنالك أكثر من 25 مليون وظيفة معرضة للخطر في القطاع أو مرتبطة به، من بينها قطاع السياحة الذي يواجه حاليًا أزمة كبيرة جدًا، وأنه من المتوقع انخفاض إيرادات المحققة من المسافرين نحو 314 مليار دولار بالمقارنة مع 2019 وبواقع 55%-، كما أن شركات الطيران ستكون مجبرة على استخدام الاحتياطات المالية لها والتي تقدر بـ 61 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري مع انخفاض في الطلب نحو 80% أو أكثر.
وتابع: "شهدنا قيام بعض الحكومات بالتدخل ووضع قوانين إغاثية لمواجهة هذه التداعيات، ونجد أدناه قائمة ببعض القوانين الصادرة خلال الأسبوع الماضي،فقد أضافت "كولومبيا"إعفاءات ضريبية كبيرة لتذاكر الطيران ووقود الطائرات والسياحة إلى مجموعة تدابير الإغاثة الشاملة، كما قامت هونغ كونغ بضخ 2 مليار دولار إضافية، والتي شملت شراء 500 ألف تذكرة من الشركات الطيران المحلية بشكل مقدم في إطار سعيها لتوفير السيولة لهذه الشركات، فيما أعلنت السنغال عن تقديم إغاثة بقيمة 128 مليون دولار لقطاع السياحة والنقل الجوي، وأصدرت سيشيل إعفاءات عن جميع رسوم الهبوط وركن الطائرات اعتبارًا من أبريل ولنهاية العام
و قام اتحاد "يورو كونترول" الذي ينظم الحركة الجوية لـ41 دولة في أوروبا بالتعاون مع مقدمي خدمات الملاحة الجوية (ANSPs) بتأخير 1.1 مليار يورو في رسوم خدمات الملاحة الجوية خلال الفترة فبراير - مايو حتى نوفمبر وحتى 2021. وفي الأسبوع الماضي، قامت 13 دولة أخرى ومقدمو خدمات الملاحة الجوية بتأخير رسوم استخدام مباني المطارات، بما يزيد على 190 مليون يورو لفترة مماثلة".
