قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة
التنمية المستدامة: إن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2020-2021 تتضمن
للمرة الأولى مجموعة من المبادرات لرفع كفاءة الإنفاق العام وأيضًا معالجة الفجوات
التنموية في المحافظات وصل عددها إلى 30 مبادرة جديدة بتكلفة 30 مليار جنيه.
وأشار، خلال مؤتمر صحفي لاستعراض أهم تداعيات أزمة كورونا على
الأوضاع الاقتصادية بمصر، إلى أن الخطة الاستثمارية شهدت للمرة الأولي زيادة
الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه لـ 280 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 33%،
فضلًا عن زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة من 149 مليار جنيه لـ 230
مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 64%، وهو معدل نمو لم تشهده أي خطة من قبل لتمويل الاستثمارات
من الخزانة العامة.
وأضاف أن الخطة الاستثمارية ستتضمن تخصيص 58 مليار جنيه لمشروعات قطاعي الصحة والتعليم، موزعة ما بين التوسع في إنشاء الفصول وخفض كثافاتها من 48 طالبا لكل فصل إلى 47 طالب بإنشاء 27.5 ألف فصل جديد وإنشاء 27 مدرسة جديدة، و10 مدارس تطبيقية و6 جامعات تكنولوجية جديدة بتكلفة قدرها 6.8 مليار جنيه، إلى جانب إتاحة 800 مليون جنيه للتوسع في أسرة الرعاية المركزة وزيادة أعدادها بنسبة 77% عن العام الحالي، وزيادة حضانات الأطفال بنسبة 6%، والتوسع في خدمات الإسعاف الطبي على كافة الطرق السريعة، كما سيتم توجيه 8 مليارات جنيه لتمويل مبادرة حياة كريمة لتغطية 56% من سكان القرى الأكثر فقرًا البالغ عددها ألف قرية.
