قال محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السابق، إن أي نزاع حول فصل أي عامل ووصل إلى مرحلة القضاء في هذه الفترة سيجعل القاضي ينظر إلى حجم الشركة وهل الشركة لها احتياطيات من التدفقات النقدية أو توقف نشاط الشركة، حتى يتم الفصل في مسألة فصل العامل.
وأضاف "خضير"، خلال مداخلة هاتفية عير فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن أي صاحب عمل سيقوم بفصل العامل سيكون وضعه القانوني ضعيف جدًا، لأننا في أزمة حقيقة في مصر منذ 3 أسابيع، منوهًا بأن التعجل في اتخاذ أي إجراء ضد العاملين سيكون مردود عليه بدفوع كثيرة.
وأوضح أن أي مؤسسة تعتمد على السمعة التجارية، ولو قامت في هذه الظروف بتسريح العاملين فلن ينسى المستهلك ذلك، خصوصًا وأننا في ظرف إنساني وستتأثر سمعة المؤسسة بشكل كبير.
وأشار إلى أن فصل العمال له أثار سلبية على الشركة ومنها تعويض العامل، والقانون يقف مع العامل في هذه النقطة، مؤكدًا أن القيادة التي لا تدرك قيمة العمالة هي قيادة فاشلة.
