قال الدكتور علاء الغرباوى، أستاذ التسويق ووكيل كلية التجارة جامعة الإسكندرية، مع تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مختلف الدول واقترابها من نصف المليون مريض، يقبع الاقتصاد العالمي تحت ضغط هائل، أدى إلى فقدان الكثيرين لوظائفهم، ودفع الحكومات للعمل على توفير حزم اقتصادية لمساعدتهم وتزيد الخسائر الاقتصادية بفعل فيروس كورونا يوما بعد يوم بسبب عمليات الإغلاق التي تم فرضها في معظم الدول وقدرت الأمم المتحدة بأنه يمكن فقدان ما يصل إلى 25 مليون وظيفة بسبب الاضطرابات الاقتصادية، أي أكثر مما حدث خلال الانهيار المالي العالمي عام 2008 وأصبحت إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو والمصدرالرئيسي للآلات والمنسوجات والسلع الأخرى، أول دولة غربية متطورة تعطل معظم صناعتها، مما أدى إلى توسيع نطاق الإغلاق للمشروعات الصغيرة. كما قامت الشركات في دول أوروبا بتسريح العمال بأسرع وتيرة منذ عام 2009، وفقًا لاستطلاعات مديري الأعمال.
وحدد "الغرباوي" الخاسرون من أزمة كورونا:
1- أسواق المال العالمية حيث تعيش البورصات العالمية على وقع أزمة أقوى من أزمة عام 2008 التى نتجت عن نظام الرهن العقاري والتى أدت إلى أن نحو 500 شخص من أغنياء العالم فقدوا أكثر من 444 مليار دولار خلال أسبوع، بينما قاربت الخسائر السوقية الإجمالية للبورصات العالمية نحو 5 مليارات دولار، كما قدرت وكالة بلومبرج حجم الخسائر الاقتصادية في العالم التي قد يخلفها الفيروس بقيمة 2.7 تريليون دولار، وهو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة.
2- تأثرت شركات الطيران بشكل خاص بانتشار فيروس كورونا بسبب تطبيق قيود السفر في معظم الدول، كما تتوقع المنظمة الدولية للنقل الجوي "IATA" خسارة قدرها 113 مليار دولار (19%) من إيرادات المسافرين في جميع أنحاء العالم في عام 2020، كما تعانى هذه الشركات من عدم وجود مساحات أرضية لايقاف طائراتها حيث بلغ سعر ايجار المتر المربع نحو 280 دولار يوميًا.
3- قطاع السياحة والسفر شهد تراجعا ملحوظا بسبب جائحة كورونا، وحقق خسائر تقدر بـ62 مليار دولار في عائداتها، ومن المتوقع أن يشهد إقليم آسيا والمحيط الهادئ تضررًا كبيرًا جراء انخفاض السياحة الدولية لعدد وافدين يتراوح بين 9% و12%، كما تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 80% من قطاع السياحة، وقد تسببت في ضرر ملايين الأفراد في العالم أجمع، بما في ذلك المجتمعات الضعيفة التي تعتمد على السياحة وفي المملكة العربية السعودية أثرت الإجراءات الإحترازية المتخذة بتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض الحج والعمرة في المملكة، في حال استمرار غلقها خلال الشهور المقبلة، خصوصًا وأن الحجاج والمعتمرين من الدول الآسيوية غير العربية يشكلون ما نسبته 60 %من مجموع حجاج الخارج.
4- قطاع التعليم حيث أدت هذه الأزمة إلى التأثير سلبيًا على عملية التعليم ووضع المدارس والجامعات في أزمة مفاجأة أربكت كل الخطط والنظم التى تسير عليها العملية التعليمية مما أدى إلى تكثيف البحث عن طرق إلكترونية وآليات مختلفة للتعليم عن بعد، وصعوبة تقبل الطلاب لهذه الحلول البديلة وغير التقليدية خاصة في الجامعات الحكومية والكليات ذات الأعداد الكبيرة وعلى الجانب الآخر، خلقت هذه الأزمة فرصة جيدة لهذا القطاع حيث أدت إلى اكتشاف المؤسسات التعليمية المختلفة لمزايا وأهمية استخدام أدوات وآليات التعليم الإلكتروني وإدماجها مستقبلا مع النظم التقليدية.
5- قطاع التصدير، أضر فيروس كورونا الاقتصاد العالمي من خلال خفض صادرات الصناعات التحويلية بما مقداره 50 مليار دولار في جميع انحاء العالم خلال شهر فبراير الماضي فقط، وتشمل الصناعات الأكثر تضررًا من هذا الانخفاض "صناعة الأدوات الدقيقة وصناعة الآلات ومعدات السيارات وصناعة أجهزة الاتصالات.
6- قطاع السيارات من أبرز القطاعات المتضررة على مستوى العالم بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا، حيث توقع مسح حديث أعدته مؤسسة "Market" للأبحاث السوقية تراجع مبيعات السيارات في العالم بنحو 12% خلال العام الجاري وكشف المسح أن مبيعات السيارات حول العالم قد تسجل نحو 8.78 مليون وحدة خلال 2020 بانخفاض نسبته 12% على أساس سنوي، مقارنة مع هبوط بنسبة 8% خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
7- القطاع العقارى تأثر بالسلب، خاصة أن الطلب حاليًا على شراء العقارات والإيجارات السكنية تراجع بسبب الأزمة ربما لفترة غير قصيرة ولكن السوق العقارية قادرة على الانتعاش مرة أخرى في أقل وقت عن غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى حيث يرى بعض الخبراء العقاريين أن الدليل على تأثر السوق العقارية هو تأجيل المعارض والفعاليات العقارية التي كانت تعقد داخل وخارج مصر بينما يرى البعض أن القطاع العقارى يسير في طريقه وبنفس معدل النمو نتيجة لخفض الفائدة بمقدار 3%، وهذا يصب في صالح القطاع، فقاموا بعمل عروض كثيرة لجذب العملاء وخاصة الذين كانوا يلجأون للبنوك كملاذ آمن لاستثمار مدخراتهم، فهناك بعض الشركات قررت تثبيت الأسعار وعدم رفعها، وشركات أخرى قررت أن تصل مدة سداد الأقساط على 10 سنوات و12 سنة، فيما قررت شركات أخرى إلغاء مقدم الحجز.
8- قطاع الخدمات اللوجستية ويشتمل على عمليات التسليم الدولى لعمليات الشراء عبر الإنترنت، والشحن إلى الخارج حيث خفضت العديد من شركات الشحن عدد السفن الداخلة والخارجة من الصين، مما أدى إلى خسائر كبيرة لهذه القطاع، وكذلك الشحن الجوي الذى تراجع بمقدار 3.3% في شهر يناير الماضي، وأخيرًا هناك العديد من القطاعات الأخرى تضررت بسبب الأزمة سوف يتم تناولها لاحقًا.
