ناقش المجلس القومى لحقوق الإنسان في اجتماعه الشهرى، عبر الفيديو كونفرانس، الإجراءات الفعالة التى اتخذتها الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد بدءًا من حظر التجمعات بكافة أشكالها، والتوعية الواجبة، إلى توفير وسائل الوقاية من الوباء، وفحص المعرضين للإصابة، وتخصيص المستشفيات والمراكز الطبية لعلاج المصابين وتعزيز استعداداته لأى توسع في انتشار الوباء من خلال المستشفيات العسكرية.
وأعرب المجلس عن تقديره للخطوات التى بدأتها الدولة وتداول عدد من المقترحات لتعزيزها وكان أبرزها معاملة ضحايا العاملين في المجال الطبى أثناء العمل في مكافحة الفيروس أو بسببه معاملة الشهداء، التوسع في استراتيجية الإفراج الصحى عن المحتجزين خاصة بالنسبة لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، تعزيز ميزانية الصحة والتوسع في إجراء الفحوصات لاكتشاف الحالات التى لا تظهر أعراضها مبكرًا حيث لازالت النسبة المتحققة غير كافية.
وأكد المجلس في بيان له اليوم على تفهم المبررات التى تدعو إلى حظر الزيارات للسجون ويتعين توخى بدائل لكافة الأسر للاطمئنان على ذويهم مثل الاتصال الهاتفى، وإدخال احتياجات السجناء من الموارد المالية في حدود ما تسمح به اللوائح، وتشكيل وحدة عمل داخل المجلس لتلقى الشكاوى المتصلة بالأزمة وحلها مع الأجهزة المعنية بخصوصها.
