يتجه المغرب إلى اللجوء إلى استخدام اتفاق الوقاية والسيولة الذي وقّعه سابقاً مع صندوق النقد الدولي لسحب مبلغ قدره 3 مليارات دولار"أي ما يُعادل 30 مليار درهم" قابلة للسداد على مدى خمس سنوات مع فترة سماح لمدة 3 سنوات.
وقال بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في بيان مشترك، اليوم، إن المغرب لجأ إلى استخدام هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن هذا السحب يدخل في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة الموقع مع صندوق النقد في 2012 والذي جرى تجديده للمرة الثالثة في ديسمبر 2018 بغرض استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة؛ مثل التي يشهدها المغرب اليوم.
وأوضح بنك المغرب، أن الحجم غير المسبوق لجائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" يُنذر بركود عالمي أعمق بكثير من ركود 2009 وهو ما سيؤثر سلباً على الاقتصاد المغربي ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة إلى الخارج، لا سيما صادرات المهن الجديدة للمغرب وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر.
