أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن ودائع ومدخرات اللبنانيين في القطاع المصرفي من المقدسات التي لا يجوز التصرف فيها تحت أي ظرف من الظروف.
وقال بري – خلال استقباله اليوم الثلاثاء حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة – إن التشريعات بشكل عام وخصوصًا المالية منها أساسها حماية الناس وحقوقهم وكل ما يتعلق بحياتهم ومدخراتهم المالية التي تمثل جَنَى عمرهم، مشددَا على أهمية تحصين أموال اللبنانيين في البنوك لا سيما صغار المودعين.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية ونقدية عنيفة انعكست على كافة قطاعات الدولة خصوصًا القطاع المصرفي الذي لجأ تزامنًا مع اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر الماضي إلى اتباع سياسة "كابيتال كنترول" (تقييد حركة رؤوس الأموال) بصورة كبيرة لا سيما بالنسبة للحسابات المصرفية بالدولار الأمريكي في ظل النقص الحاد بالسيولة النقدية.
وتداول اقتصاديون وخبراء ماليون مقترحًا بإمكانية إجراء عملية "هير كت" (الاقتطاع من الودائع المالية في البنوك) في ضوء ما يتعرض له لبنان من أزمة مالية واقتصادية، غير أن كافة المسئولين اللبنانيين يشددون على أن هذا الإجراء لم يتم اعتماده، وأن أموال اللبنانيين في البنوك مُصانة ولن يتم المساس بها.
وتسبب النقص الحاد في الدولار الأمريكي في توقف عدد من البنوك عن منح الدولار للمودعين، كما يتعرض سعر صرف الليرة اللبنانية لاهتزاز عنيف حيث انخفضت بنحو 90% في السوق الموازية وتراجعت القدرة الشرائية للعملة المحلية مع وجود سعرين للصرف، الأول بمعرفة البنك المركزي (الدولار يساوي 1500 ليرة) والثاني في السوق الموازية (الدولار يساوي 2800 ليرة بحد أدنى) بما أدى إلى تراجع حركة الاستيراد بصورة كبيرة وتأثر العديد من القطاعات الأساسية في البلاد وجمود شبه كامل في حركة التجارة والصناعة.
واتخذ مصرف لبنان المركزي مؤخرًا قرارًا يسمح لصغار المودعين بالبنوك الذين لا تتجاوز قيمة حساباتهم 3 آلاف دولار أمريكي بإجراء سحوبات من حساباتهم بما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقًا لسعر السوق يوم تنفيذها، غير أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن في ظل الإجراءات الاستثنائية المشددة التي تتخذها الدولة اللبنانية لمواجهة تفشي فيروس كورونا على نحو أُغلقت معه البنوك بصورة شبه كاملة.
