أرست محكمة النقض مبدأ قانونيا هاما خلال نظرها الطعن رقم ٤٤٥ لسنة ٨٩ قضائية بان المنازعات الضريبية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته لم يعهد المشرع إلى القضاء العادى بنظرها على نحو ما انتهجه في بعض القوانين المنظمة لبعض أنواع الضرائب كقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل وقانون الضريبة العامة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
كما اكدت المحكمة ان القضاء بعدم دستورية النصوص التى عقدت الاختصاص للمحاكم الابتدائية بالفصل في المنازعات الضريبية الناشئة عن القانونين الأخيرين مؤداه هو انعقاد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة وأن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكم مجلس الدولة لا يبرر إهدار هذا الاختصاص.
وأضافت محكمة النقض أن الاختصاص الولائي وتعلقه بالنظام العام اعتباره مطروحًا دائمًا على المحكمة وإذا كان الحكم الصادر يشتمل على قضاء ضمنى في الاختصاص فان الطعن فيه وانسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص ولو لم يثر من الخصوم أو النيابة يوجب لمحكمة النقض التصدي له من تلقاء ذاتها.
