قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل، اليوم الاثنين، للمرة الثانية تجديد حبس محام وسائق لمساعدتهما مواطنا عربيا على الانتحار بإطلاق النار على نفسه، 15 يوما على ذمة التحقيق.
البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم حسام عشماوى رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل مفاده انتحار أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" بإطلاق عيار نارى على نفسه، باستخدام طبنجة وبخزينتها طلقة لذات العيار، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتوفى تحصل على السلاح من سائق "له معلومات جنائية"، ومحامٍ.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم استهدافهما وضبطهما بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية، وبمواجهتهما أقر الأول بسابقة تعرفه على المتوفى بمدينة نوبيع وقيامه بقضاء متطلباته، وأضاف بأن المتوفى طلب منه التحصل على سلاح نارى لرغبته في الانتحار بسبب معاناته من أمراض الشيخوخة، فتواصل مع "المتهم الثانى" لشراء السلاح النارى المشار إليه.
وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأول أيدها، وأقر بتحصله على السلاح النارى وعدد 2 طلقة من أحد الأشخاص نظير مبلغ مالى، وإتفق مع "الأول" على تسليم السلاح النارى للمتوفى نظير مبلغ مالى، تم بإرشادهما ضبط بمسكنهما جزء من المبلغ المالى، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المُتحصل عليه من المتوفى على متطلباتهما الشخصية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم حسام عشماوى رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل مفاده انتحار أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" بإطلاق عيار نارى على نفسه، باستخدام طبنجة وبخزينتها طلقة لذات العيار، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتوفى تحصل على السلاح من سائق "له معلومات جنائية"، ومحامٍ.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم استهدافهما وضبطهما بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية، وبمواجهتهما أقر الأول بسابقة تعرفه على المتوفى بمدينة نوبيع وقيامه بقضاء متطلباته، وأضاف بأن المتوفى طلب منه التحصل على سلاح نارى لرغبته في الانتحار بسبب معاناته من أمراض الشيخوخة، فتواصل مع "المتهم الثانى" لشراء السلاح النارى المشار إليه.
وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأول أيدها، وأقر بتحصله على السلاح النارى وعدد 2 طلقة من أحد الأشخاص نظير مبلغ مالى، وإتفق مع "الأول" على تسليم السلاح النارى للمتوفى نظير مبلغ مالى، تم بإرشادهما ضبط بمسكنهما جزء من المبلغ المالى، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المُتحصل عليه من المتوفى على متطلباتهما الشخصية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
