أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، ان الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تتهاون مع المتعدين بالبناء المخالف على الاراضى الزراعية مؤكدا انه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ ازالات فورية لتلك المخالفات في المهد على نفقة المخالف ومصادرة جميع مواد ومعدات البناء المخالف مما يعمل على ردع المخالفين وعدم التمادي في المخالفة.
وشدد المحافظ على تطبيق القانون عليهم تنفيذآ لتكليفات دولة رئيس الوزراء بضرورة التعامل بصورة حاسمة جدًا مع التعديات على الاراضى الزراعية، خاصة مع من يستغلون ظروف انشغال الأجهزة الأمنية في مواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء المخالف على الاراضى الزراعية مشيرا إلى ان الفترة الحالية التى تمر بها البلاد في ظل قانون الطوارئ، سوف يتم تحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية.
كما أصدر محافظ الشرقية الكتاب الدوري رقم ( 8 لسنه 2020) بإلزام رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية ومدير مديرية الزراعة والإدارات التابعه له والأجهزة التنفيذية التصدي للتعديات على الأراضي الزراعيه وأملاك الدوله واتخاذ الإجراءات القانونيه نحو المخالفين، والإزالة للأعمال المخالفه في مهدها وفور الشروع في تنفيذها على نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها، وضبط الأدوات والمهمات المستخدمة في الأعمال المخالفه، والتحفظ عليها وتحصيل تكاليف الازاله من المخالفين بالطريق الإداري مع تحمل المقصرين المسئولية المدنية والجنائية في هذا الشأن.
وقام نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بحملات موسعة بالتنسيق مع قوات الامن لازاله التعديات المخالفة على الاراضى الزراعية بنطاق المركز فأسفرت الحملات على ازاله ٣ (فوتوسيش) وهو مكان مخصص لجلسات التصوير مقام بدون تراخيص قانونية على الاراض الزراعية بطريق مصرف اكوة وتم الازاله الكلية له ومساواته بالمهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه.
وفى سياق متصل نفذت رئاسة المركز حملة ازاله للتعديات المخالفة بنطاق الوحدة المحليه بالعصلوجي بواقع 9 حالات على مساحة1350م وحاله واحده في ابوحسين على مساحة 150م بمعرفة قسم الازاله برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، كما توجهت حملة لإزالة مبني مخالف مقام على الأرض الزراعية بناحية الزرقية التابعة للوحدة المحلية ببني عامر بمساحة ٢٠٠ م وتم التحفظ على اللودر والمعدات المستخدمة في أعمال البناء المخالف ومصادرتها في مخازن رئاسة المركز.
ولفت محافظ الشرقية إلى أن الدولة تتخذ خطوات جادة وحاسمة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتى تعد نواة الاقتصاد القومى والامن الغذائى وتنفيذا لاحكام الدستور والقانون رقم ١١٩/٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية بشأن قانون البناء الموحد والقانون رقم ١١٦/١٩٨٣ بشأن الزراعة.
وشدد المحافظ على تطبيق القانون عليهم تنفيذآ لتكليفات دولة رئيس الوزراء بضرورة التعامل بصورة حاسمة جدًا مع التعديات على الاراضى الزراعية، خاصة مع من يستغلون ظروف انشغال الأجهزة الأمنية في مواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء المخالف على الاراضى الزراعية مشيرا إلى ان الفترة الحالية التى تمر بها البلاد في ظل قانون الطوارئ، سوف يتم تحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية.
كما أصدر محافظ الشرقية الكتاب الدوري رقم ( 8 لسنه 2020) بإلزام رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية ومدير مديرية الزراعة والإدارات التابعه له والأجهزة التنفيذية التصدي للتعديات على الأراضي الزراعيه وأملاك الدوله واتخاذ الإجراءات القانونيه نحو المخالفين، والإزالة للأعمال المخالفه في مهدها وفور الشروع في تنفيذها على نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها، وضبط الأدوات والمهمات المستخدمة في الأعمال المخالفه، والتحفظ عليها وتحصيل تكاليف الازاله من المخالفين بالطريق الإداري مع تحمل المقصرين المسئولية المدنية والجنائية في هذا الشأن.
وقام نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بحملات موسعة بالتنسيق مع قوات الامن لازاله التعديات المخالفة على الاراضى الزراعية بنطاق المركز فأسفرت الحملات على ازاله ٣ (فوتوسيش) وهو مكان مخصص لجلسات التصوير مقام بدون تراخيص قانونية على الاراض الزراعية بطريق مصرف اكوة وتم الازاله الكلية له ومساواته بالمهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه.
وفى سياق متصل نفذت رئاسة المركز حملة ازاله للتعديات المخالفة بنطاق الوحدة المحليه بالعصلوجي بواقع 9 حالات على مساحة1350م وحاله واحده في ابوحسين على مساحة 150م بمعرفة قسم الازاله برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، كما توجهت حملة لإزالة مبني مخالف مقام على الأرض الزراعية بناحية الزرقية التابعة للوحدة المحلية ببني عامر بمساحة ٢٠٠ م وتم التحفظ على اللودر والمعدات المستخدمة في أعمال البناء المخالف ومصادرتها في مخازن رئاسة المركز.
ولفت محافظ الشرقية إلى أن الدولة تتخذ خطوات جادة وحاسمة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتى تعد نواة الاقتصاد القومى والامن الغذائى وتنفيذا لاحكام الدستور والقانون رقم ١١٩/٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية بشأن قانون البناء الموحد والقانون رقم ١١٦/١٩٨٣ بشأن الزراعة.
