تختص الإدارة العامة للمحاكم المتخصصة والتي انشأتها وزارة العدل، بمتابعة وتحسين أداء المحاكم المتخصصة، التي تنظر نوع واحد فقط من القضايا، مثل محاكم الأسرة والمحاكم الاقتصادية، وتكون تابعة لإشراف المستشار أحمد خيري مساعد أول وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة.
وتختص بالعديد من الاختصاصات، منها الوقوف على المشكلات الفنية والقانونية والإدارية التي يسفر عنها عمل المحاكم المتخصصة واقتراح ما يلزم لتلافيها، والتفتيش الإداري على جميع العاملين بالمحاكم المتخصصة، وفق خطط تفتيش دوري ومفاجئ معتمدة من مساعد أول وزير العدل، كما تقوم بمتابعة سير العمل وإزالة ما قد يعترضه من مشكلات، ومتابعة كل ما ينشر أو يعرض بوسائل الإعلام بشأن هذه المحاكم، وإعداد ما يلزم من مقترحات أو توصيات بشأنها، واعداد الدراسات والبحوث والتقارير اللازمة لتطوير وتفعيل دورها، واقتراح الدورات التدريبية للسادة القضاة والعاملين بالمحاكم والمكاتب الخاصة بها والتي من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء الفني والإداري.
