قال الدكتور محمود محيي الدين، الخبير الاقتصادي إن دعم القطاع الصحى في مصر لا يجب أن يقل عن 1.5% من الدخل القومى، وهو ما يعنى حاجتنا لنحو 50 – 70 مليار جنيه إضافية للإنفاق على القطاع، داعيا لمراجعة أولويات الموازنة العامة، حيث يجب إيجاد منظومة جديدة تماما للإنفاق العام بأولويات جديدة تأخذ فيها الدولة دورا أكبر في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وتوطين الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية دون أن تزاحم القطاع الخاص والقطاع العائلى.
جاء ذلك خلال محاضرة عبر الفيديو كونفرانس، نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، برئاسة الدكتورة عبلة عبد اللطيف، تحت عنوان "الاستعداد للواقع الجديد"، و"الاقتصاد والنظام العالمي في عالم ما بعد كورونا"، وتحدث فيها الدكتور محمود محي الدين الخبير الاقتصادي الدولي، بحضور عدد كبير من الخبراء والمتخصصين ورجال الدولة.
وأكد أن قطاع التعليم سيشهد تغييرات جوهرية نتيجة الأزمة، حيث سيكون التوجه نحو التعليم عن بعد باستخدام التكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى أن موضوع التابلت في مصر جاء "ضربة حظ" في مواجهة الأزمة، لأنه يوفر الأجهزة المطلوبة لهذا النوع الجديد من التعليم.
ووصف الأزمة بأنها صحية اجتماعية اقتصادية، لن يستفيد منها أحد، فالجميع متضرر، ولكن هناك فرص أمام مصر تتمثل في الاستثمار في الصحة والتعليم وجعلهم أولوية، والاهتمام بالاستثمار في البنية التحتية والمواصلات العامة، والاستثمار في التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى وتوطين هذه الصناعة، ودعا إلى ربط كافة الوحدات الصحية في جميع القرى بالتكنولوجيا وتعيين أطباء أكفاء، وتوطين التنمية لا مركزيا، فما يميز دولة عن أخرى هو أن يكون في كل قرية أو مدينة صغيرة قدرات تلبى الحد الأدنى من الأمور الحياتية.
