قال الدكتور محمود محيي الدين، الخبير الاقتصادي إن أزمة أسواق المال، أنها ليست أزمة تمويل، ولكنها أزمة سببها صدمة عرض وطلب نتيجة أزمة صحية بالأساس، لافتا إلى أنها تعطى مؤشرات للتعافى من عدمه، وهو ما ظهر عندما أقرت الدول حزم تحفيزية لتنشيط اقتصاداتها وعلى رأسها الولايات المتحدة التي أقرت حزمة ضخمة قيمتها 2.5 تريليون دولار، مؤكدا أنه إذا لم يكن الاقتصاد الحقيقى سليم، فسيحدث خروج من أسواق المال.
جاء ذلك خلال محاضرة عبر الفيديو كونفرانس، نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، برئاسة الدكتورة عبلة عبد اللطيف، تحت عنوان "الاستعداد للواقع الجديد"، و"الاقتصاد والنظام العالمي في عالم ما بعد كورونا"، وتحدث فيها الدكتور محمود محي الدين الخبير الاقتصادي الدولي، بحضور عدد كبير من الخبراء والمتخصصين ورجال الدولة.
وتطرق للحديث عن هبوط أسواق النفط، والتي ترتبط بجانب العرض واستشراف ما سيحدث وبالتالي جانب الطلب، مطالبا مصر بالتفكير في عقود شراء طويلة الأجل للنفط، مشيرا إلى أن مصر يمكن أن تستفيد من انخفاض أسعار النفط العالمية باعتبارها مستوردا، حيث تتراجع أسعار البنزين وتستفيد القطاعات الإنتاجية، ولكن على الجانب الآخر ستتضرر نتيجة تأثر تحويلات العاملين بالخارج وتراجع الصادرات إلى المنطقة.
وعن أزمة الديون، يشير محيى الدين إلى أنها ليست بجديدة وقد كانت بالفعل في طى التكوين، حيث وصلنا لأرقام غير مسبوقة في حجم خدمة الدين ونسبة الدين إلى الدخل القومى، مؤكدا وجود مشكلة إدارة دين على المستوى العالمى من قبل الأزمة الحالية.
