أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن إطلاق حزمة تحفيزية تستهدف دعم المستثمرين في أصولها الثقافية والتراثية في الإمارة، ومساندتهم للتعامل مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية بسبب كورونا، وتشمل بعض الإعفاءات وفترات سماح إضافة.
ووفقًا للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، تتكامل هذه الحزمة مع مجموعة الحوافز الاقتصادية والإجراءات التحسينية التي أطلقها ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لدعم قطاع الأعمال في الإمارة، والتقليل من تأثيرات الظروف الاستثنائية على القطاع الاقتصادي.
وبادرت الهيئة إلى تفعيل حزمة دعم لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمستأجرين لممتلكات الهيئة الثقافية والتراثية في دبي، شملت إيقاف رسوم الغرامات المترتبة على التأخير في تسديد إيجارات تلك الممتلكات ابتداءً من منتصف مارس 2020، وتأجيل تحصيل الشيكات المستحقة عن تلك الإيجارات لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من أول أبريل الجاري.
كما شملت الحزمة كذلك دراسة تمديد عقود الإيجار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وتعبر هذه الإجراءات عن التزام "دبي للثقافة" واضطلاعها بمسؤوليتها تجاه مجتمع الإمارات عمومًا، والمجتمع الثقافي والإبداعي بشكل خاص، وحرصها على ضمان استدامة القطاع الثقافي والإبداعي في دبي وتدعيم أسسه بكل الوسائل والإجراءات الممكنة.
وأكدت مدير عام "دبي للثقافة" هالة بدري، أن "أولوية الهيئة في الفترة الراهنة تتمثل في ضمان استدامة ازدهار المشهد الثقافي في الإمارات واستمرارية الإنتاج الإبداعي في دبي، وتوفير كل ما من شأنه دعم جميع المشتغلين فيه"، وقالت: "تندرج هذه الحزمة الداعمة ضمن العديد من الإجراءات التي تتخذها "دبي للثقافة" في إطار رؤيتها الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للثقافة وملتقى للمبدعين وحاضنة للمواهب، ومسؤوليتنا الآن، أكثر من أي وقت مضى، تتمثل في احتضان مبدعينا ومواهبنا وجميع من في الحقل الثقافي والإبداعي، وأن نعمل على تسهيل مسيرتهم والإسهام في إزالة العقبات التي يمكن أن تقف في سبيل نموهم وازدهارهم، داعمين في الوقت ذاته الجهود الريادية التي تبذلها قيادتنا الرشيدة في سبيل تحصين الاقتصاد الوطني وحماية بيئة الأعمال العاملة على أرضها والتي تعتبر الأكثر تميزًا على مستوى المنطقة".
