قال تامر محمد، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التنقنية"، إن قانون رقم 5 لسنة 2015 وهو قانون تفعيل المنتج المحلي تم تعديله في 2018 بإضافة قطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.
وأضاف "محمد"، في لقائه ببرنامج "وطن رقمي"، الذي يقدمه الإعلامي حسن عثمان، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم السبت، أنه في السابق الشركات المصرية كانت لا تستطيع الدخول في مناقصة بسبب عدم الحصول على شهادة المكون المحلي الخاص بها، لأن هيئة التنمية الصناعية لا تعطي هذه الشهادات إلا للشركات والمصانع لكن مع تعديل القانون أصبح من حق شركات تكنولوجيا المعلومات الحصول على شهادة المكون المحلي، متابعًا: "بيتم اعتماد الشركة فنيًا في اتحاد الصناعات ثم إصدار الشهادة من هيئة التنمية الصناعية، لكني أشك يكون في شهادة واحدة صدرت لشركة مصرية".
وأشار إلى أنه من غير المنطقي الاعتماد على الشركات الأجنبية في تقديم خدماتها التكنولوجيا في مصر، ولم أر أي شركة مصرية فازت بمناقصة تخص الأمر، فالشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال تعمل من الباطن مع الشركات الأجنبية الكبرى، ونحن أصبحنا في حاجة ماسة لتفعيل الفانون.
وطالب وزارة الاتصالات بتقديم دعهما الكامل لشركات تكنوجيا المعلومات وتتمسك بملف التحول الرقمي في مصر، وإذا رأت أن الشركات المصرية ليست لديها الخبرة تلزم الشركات الأجنبية بالتعاون مع مثيلتها المصرية للحصول على الخبرة الكافية، ونحن ننادي بالعمل في مشروعات الدولة الحالية منذ سنوات.
