تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى سواء الجنائية أو المدنية.
وطبقا لهذه الاختصاصات أصبح أمام المحاكم العادية قضايا ليس من اختصاصها، وإنما باتت من اختصاص المحاكم الاقتصادية، وبالتالى لا بد أن يتم إحالة تلك القضايا التى لم يتم الحكم فيها أو حجزها للحكم إلى المحاكم الاقتصادية لنظرها.
حيث اختصت المحكمة الاقتصادية بصلاحيات جديدة كمكافحة جرائم غسل الأموال، وتنظيم الضمانات المنقولة، والبت في التمويلات المتناهية الصغر، والبت في جرائم تقنية المعلومات، والنظر في القضايا المرتبطة بقانون الاستثمار.
وقبل إضافة تلك الصلاحيات الجديدة كانت المحكمة الاقتصادية تختص فقط بنظر 17 دعوى جنائية، وجرائم المسكوكات والزيوف المزورة، والإشراف والرقابة على التأمين في مصر، والبت في قضايا قانون سوق رأس المال، والقضايا المتعلقة بالإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، والمشكلات الناتجة عن التمويل العقاري وقضايا الملكية الفكرية، وحماية الاقتصاد من الممارسات الضارة للتجارة الدولية.
