ألزمت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة"، اليوم السبت، وزارة الزراعة منح تراخيص إقامة مزرعة مواشي على مساحة ٤٧٢ متر مربع بمحافظة الدقهلية، لأحد المواطنين الذي يمتلك قطعة الأرض بالأراضي الزراعية المحظور البناء عليها، استنادًا على قاعدة استثناء المشروعات الحيوانية من الحظر.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد وعضوية المستشارين حسن هند، خالد جابر، د.هشام عزب، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة.
وثبت لدي المحكمة، أن الطاعن طلب الترخيص لاقامة مزرعة مواشى على الأرض موضوع النزاع استنادا إلى قاعدة استثناء المُشرع لمشروعات الإنتاج الحيوانى من قاعدة حظر البناء على الأرض الزراعية، ورأت أن الامتناع عن استكمال إجراءات السير في منحه ترخيص إقامة مزرعة مواشى على الأرض مخالف للقانون، ويجب إلغاؤه، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها الزام جهة الإدارة باستكمال إجراءات السير في منحه ترخيص إقامة مزرعة مواشىى على مساحة 472 متر مربع محافظة الدقهلية.
وأكدت المحكمة، أن المشرع بمقتضى نص المادة 152 من قانون الزراعة أورد حكما عاما مفاده حظر إقامة اية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو الأرض البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ولكن أورد عدة استثناءات على هذا الحظر، من بينها الترخيص بإقامة مشروعات الإنتاج الزراعى أو الحيوانى على الأرض الزراعية، والتى تشمل تربية (عجول - أبقار - جاموس "تسمين - حلاب")، ومشروعات تربية وتسمين الماعز والأغنام والإبل والأرانب والنعام والخيول.
ورأت المحكمة، أن قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1836لسنة2011 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية – والمتضمن إلغاء قراره السابق رقم 985 لسنة 2009، وقصر الموافقة على إقامة المشروعات التي تخدم الإنتاج الحيوانى والداجنى على الاراضى الصحراوية والاراضى الجديدة والمستصلحة حديثا خارج الزمام الزراعى للاراضى القديمة بالوادى والدلتا - جاء على خلاف حكم القانون.
وذلك لأنه عطل العمل بالاستثناء المنصوص عليه في كل من قانون الزراعة وقانون البناء، بشأن استثناء مشروعات الإنتاج الحيوانى من الحظر الوارد على البناء على الأرض الزراعية، وترتب على ذلك حرمان العديد من المواطنين من حقهم في إقامة مشروعات الإنتاج الحيوانى، بما يصمه بعدم المشروعية، ويكون لذلك مستوجب الاستبعاد عند التطبيق فيما نص عليه من قصر الموافقة على إقامة المشروعات التي تخدم الإنتاج الحيوانى والداجنى على الاراضى الصحراوية والاراضى الجديدة والمستصلحة حديثا خارج الزمام الزراعى للاراضى القديمة بالوادى والدلتا.
أقام الدعوى مواطن عام ٢٠١٢ لإلغاء قرار الجهة الإدارية الممتنع عن إصدار ترخيص إقامة مزرعة مواشي، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، مما دعاه للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
