أحال مجلس الوزراء الكويتى إلى مجلس الأمة مشروع قانون للدين العام بصفة الاستعجال، ويسمح المشروع المقدم للدولة في حال إقراره بالاقتراض حتى 20 مليار دينار، بقيمة اقل بـ 5 مليارات من القانون السابق. وفق صحيفة الراى الكويتية.
وأفادت مصادر للصحيفة بأن أجل القانون يبلغ 10 سنوات، موضحة أنه مشروع القانون المقدم يدخل ضمن التحركات السريعة التي تقودها الحكومة لتقليل ضغوط السيولة التي تواجه الدولة بعد ارتفاع فجوة العجز المحقق من تراجع معدلات الإيرادات وارتفاع المصروفات العامة.
ومن جهة أخرى كانت اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي بدولة الكويت، قد أعلنت اليوم إنها عقدت اجتماعين منذ صدور قرار تشكيلها من مجلس الوزراء الكويتي نهاية شهر مارس الماضي، حيث ناقشت عددا من التدابير الإضافية التي سيعلن عنها تباعا فور استكمال آليات تطبيقها.
وأضافت اللجنة أنها تعمل منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 455 القاضي بتشكيلها لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والتي تستهدف تنفيذ الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي من خلال حزمة الإجراءات التي وردت في قرار مجلس الوزراء.
وأوضحت أن هدف اللجنة يتحدد بتنفيذ حزمة التوصيات التي أقرها مجلس الوزراء واقتراح التدابير اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة «كورونا» في إطار الأهمية الحاسمة لعنصر الوقت.
وأضافت أن أعمال اللجنة في مواجهة تداعيات «كورونا» تهدف أيضا لمنع تفاقم الأوضاع الحالية للمؤسسات والقطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة سيولة قصيرة الأمد إلى أزمة ملاءة مالية، وكذلك لمنع تداعيات الأزمة من أن تطال استمرارية الأعمال على مستوى جميع شرائح الشركات والقطاعات.
وأفادت أنه استنادا إلى قرار مجلس الوزراء بتخويل اللجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه لمعاونتها من ذوي الخبرة والاختصاص، فقد استعانت بكل من الدكتور نبيل المناعي وأحمد الصقر وعادل الماجد للمساهمة في أعمال اللجنة واقتراح الحلول وتقديم والتوصيات.
