قال عمرو فاروق، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان أعدت خلال الساعات الماضية تقريرا عن أوضاع السجون المصرية، يروج لأكاذيب وتلفيقات، بهدف إرسالها إلى المنظمات الدولية الحقوقية التي تتقاضى مبالغ مالية من قطر وتركيا، والتنظيم الدولي.
وأضاف فاروق في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن التقرير الإخواني، مليء بالكثير من التلفيقات والاتهامات التي تسعى الجماعة لترويجها وتدويلها على المستوى الدولي، بهدف تشويه سمعة مؤسسات الدولة المصرية، عن طريق عدد من المنظمات الحقوقية الدولية وفي مقدمتهم"هيومن رايتس ووتش"، ومنظمة "فريدوم هاوس"، و"المنظمة العربية لحقوق الإنسان"، ومنظمة "العدل والتنمية التركية"، و"منظمة العفو الدولية"، و"المركز الدولي للعدالة الانتقالية" ومقره نيويورك، و"المنظمة العربية لحقوق الإنسان" بلندن، ومنظمة "ليبرتي"، بلندن، و"منظمة الحقوق الإنسانية الإسلامية"، و"المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان".
وأشار فاروق، إلى أن قيادات الإخوان داخل السجون معتقلين سياسيين، وهو عكس الحقيقة تماما إذ أن قيادات الإخوان متورطين في أعمال عنف وقضايا إرهاب، والتخطيط والتحريض على استهداف مؤسسات الدولة، استند على الكثير من الوثائق والكتب التي أصلت وشرعنة للعنف المسلح وتوظيفه ضد النظام المصري الحالي، بهدف إسقاطه، وفي مقدمتها خطة "رد الاعتداء" التي وضعها سيد قطب، في مرحلة الستينيات من القرن الماضي واعتمدت عليها الجماعة في شحن وتعبئة شباب التنظيم للاشتراك في العمليات المسلحة، إضافة لكتاب "فقه المقاومة الشعبية".
وأوضح الباحث،أن التقرير سعى إلى استغلال أزمة وباء "كورونا"، وتوظيفها دوليا لخدمة قيادات الجماعة ومحاولة الإفراج عنهم، بحجة الخوف من انتشار الوباء بين سجناء الجماعة وعناصرها.
كما أشار التقرير كذبا إلى أن السجون المصرية شهدت خلال المرحلة الماضية، حالة من الإضراب العام من قبل عناصر الإخوان، اعتراضا على تردي الأوضاع داخل السجون، وتحديدا سجن العقرب.
وأكد"فاروق"، ان التقرير الملفق، ركيز على الأوضاع داخل سجن العقرب، لاسيما أن غالبية قيادات الصف الأول داخل الجماعة تقبع داخل سجن (992) شديد الحراسة، المعروف بسجن "العقرب".
واستطرد: "وزعم التقرير الإخواني، أن قيادات الإخوان تعيش داخل سجن العقرب في الحبس الإنفرادي، وأن عدد كبير منهم قد حصل على إخلاء سبيل، لكن يتم التعنت في الإفراج عنهم، وهذا أيضا يجافي الحقيقة، إذ أن كل العناصر الموجودة داخل السجون متهمة في أكثر من قضية، وهناك قضايا صدر فيها أحكاما نهائية، وبعضها تم إعادة المحاكمة بناء على قرار من محكمة النقض التي قبلت استئناف بعضهم على الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، ما يؤكد شفافية القضاء المصري في التعامل مع عناصر الإخوان والتنظيمات المتطرفة".
ولفت إلى أن الحكومة المصرية، أصدرت قوائم عفو رئاسي على مدى السنوات الماضية، شملت عددا من شباب الإخوان بناء على تبرآت وتراجعات فكرية عن المشروع الإخواني التخريبي.
وأكمل فاروق، أن معدو التقرير الإخواني الملفق، التأكيد على براءة شباب الإخوان من موجة الإرهاب، التي شهدتها الدولة المصرية منذ ثورة يونيو 2013، متجاهلين الحركات المسلحة التي شكلها الإخوان وأتباعهم، والتي وصلت لأكثر من 13 حركة مسلحة، نفذت عددا كبيرا من العمليات الإرهابية، باعترافهم أنفسهم سواء من خلال البيانات التي أصدرتها، أو من خلال اعترافاتهم أمام النيابة العامة بالقاهرة بكافة الأدلة، أو من خلال القرائن والأدلة التي وجدت بحوزتهم وكشفت تورطهم المباشر في التخطيط والتنفيذ لأعمال العنف التي استهدفت المؤسسة العسكرية والمؤسسة الشرطية، إضافة للمدنيين.
وأشار الباحث، إلى أن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تعمدت شن حملات ممنهجة ضد الدولة المصرية خلال السنوات الماضية دعما لجماعة الإخوان الإرهابية، استنادا على معلومات مغلوطة تتحصل عليها من قيادات الجماعة وأعوانها في الخارج، بهدف تشويه سمعة الدولة المصرية.
وأوضح الباحث أن الحقيقة التي لا يعرفها الكثير أن المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، كينيث روث، يتقاضى راتبا شهريا من الدوحة، تحت بند التبرعات بقيمة 36 ألف دولار، علاوة على تدشين مقر جديد لـ"هيومن رايتس" بولاية سيلفانا بالولايات المتحدة الأمريكية، بتكلفة 550 ألف دولار.
وأردف "أن التنظيم الدولي للإخوان يساهم بنحو 60% من ميزانية ما يقرب من 20 منظمة حقوقية، في مقدمتهم"هيومن رايتس ووتش"، ومنظمة "فريدوم هاوس"، و"المنظمة العربية لحقوق الإنسان"، ومنظمة "العدل والتنمية التركية"، و"منظمة العفو الدولية"، و"المركز الدولي للعدالة الانتقالية" ومقره نيويورك، و"المنظمة العربية لحقوق الإنسان" بلندن، ومنظمة "ليبرتي"، بلندن، و"منظمة الحقوق الإنسانية الإسلامية"، و"المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان".
وشدد على أن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تعتبر من أهم المنظمات الحقوقية الدولية، التي اختراقها الإخوان بشكل مباشر، ويشرف على التقارير الصادرة عنها المعنية بالأوضاع داخل مصر، 3 من عناصر جماعة الإخوان، وهم عمرو مجدي، يعمل باحث ومسئول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومهند صبري، المقيم في لندن، وله الكثير من الكتابات على موقع الجزيرة للدراسات وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية برعاية منظمات إسرائيلية.
واختتم الباحث: "يليهما سلمى أشرف، مدير الملف المصري بـ "هيومان رايتس ووتش"، وهي ابنة القيادي الإخواني الهارب أشرف عبدالغفار، والمتهم في قضية ميليشيات الأزهر عام 2006، وصدر ضده حكما بالسجن لمدة 5 أعوام بتهمة غسيل الأموال، لكن الرئيس المعزول محمد مرسي أصدر له عفوًا رئاسيًا عقب توليه السلطة مع 7 آخرين من قيادات الجماعة بالخارج.
