أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، رئيس حزب الحرية المصرى، أنه كان من المفترض بدء مجلس النواب في مناقشة القوانين الانتخابية في شهر أبريل الجارى، متابعا: "ولكن وفقا للظروف الراهنة والإجراءات الاحترازية التى يتخذها البرلمان قد يكون من الصعب البدء فيها"، مشيرا إلى أنه ما زال هناك متسع من الوقت في مناقشة القوانين ومن الممكن مناقشتها في يوليو أو في وقت عند انقضاء أزمة فيروس كورونا.
وأوضح حسب الله، في بيان له اليوم، أن السيناريو الحالى يدفعنا في اتجاه مد دور الانعقاد الحالى وعدم عقد الإجازة البرلمانية في موعدها، قائلا: "نتمنى ألا تستمر أزمة فيروس كورونا أكثر من ذلك وألا يكون لها تبعات على الانتخابات النيابية ومواعيدها المقررة".
ولفت إلى أن التفسير الدستورى يقول إن البرلمان مدته الزمنية تنتهى في 9 يناير 2021، وبعد ذلك نكون أمام رئيس جمهورية يتولى السلطة التشريعية ويصدر قرارات بقوانين حال عدم قدرتنا على إجراء الانتخابات، قائلا: "نتمنى ألا نصل لهذه المرحلة ومن المبكر الحديث عنها وستنجح الدولة في السيطرة على انتشار هذا الفيروس والقضاء عليه".
وأوضح أن هناك سيناريو آخر أيضا يستند للأحكام القضائية والتى تقول في الظروف القهرية أن الدولة غير ملزمة بالنصوص الدستورية، ومن المكن أن تتخذ إجراءات لا ترتبط بالدستور والظروف القهرية هى من تحكم، وهنا يمكن أن يكون هناك سيناريو آخر لمد البرلمان من عدمه.
وشدد على أن الأحزاب بسبب أزمة فيروس كورونا لم تتمكن من تنفيذ أجندتها الموضوعة في الاستعداد للانتخابات، ولكن الأزمة أيضا مكنتهم من التفاعل في الشارع أكثر، موضحا أن الأحزاب الجادة لن تتأثر بخوض الانتخابات في أى موعد حتى ولو كانت أزمة كورونا عطلت مسار أجندتها.
وأوضح حسب الله، في بيان له اليوم، أن السيناريو الحالى يدفعنا في اتجاه مد دور الانعقاد الحالى وعدم عقد الإجازة البرلمانية في موعدها، قائلا: "نتمنى ألا تستمر أزمة فيروس كورونا أكثر من ذلك وألا يكون لها تبعات على الانتخابات النيابية ومواعيدها المقررة".
ولفت إلى أن التفسير الدستورى يقول إن البرلمان مدته الزمنية تنتهى في 9 يناير 2021، وبعد ذلك نكون أمام رئيس جمهورية يتولى السلطة التشريعية ويصدر قرارات بقوانين حال عدم قدرتنا على إجراء الانتخابات، قائلا: "نتمنى ألا نصل لهذه المرحلة ومن المبكر الحديث عنها وستنجح الدولة في السيطرة على انتشار هذا الفيروس والقضاء عليه".
وأوضح أن هناك سيناريو آخر أيضا يستند للأحكام القضائية والتى تقول في الظروف القهرية أن الدولة غير ملزمة بالنصوص الدستورية، ومن المكن أن تتخذ إجراءات لا ترتبط بالدستور والظروف القهرية هى من تحكم، وهنا يمكن أن يكون هناك سيناريو آخر لمد البرلمان من عدمه.
وشدد على أن الأحزاب بسبب أزمة فيروس كورونا لم تتمكن من تنفيذ أجندتها الموضوعة في الاستعداد للانتخابات، ولكن الأزمة أيضا مكنتهم من التفاعل في الشارع أكثر، موضحا أن الأحزاب الجادة لن تتأثر بخوض الانتخابات في أى موعد حتى ولو كانت أزمة كورونا عطلت مسار أجندتها.
