أكدت الدكتورة حنان وجدي، رئيس اللجنة المركزية للاقتصاد والاستثمار بحزب الحرية، والخبيرة الاقتصادية، ان الدولة اهتمت كثيرا بالجانب المجتمعي ومساندة المواطن المصري لتخطي آثار كورونا بتوسيع قاعدة المستفيدين من خلال تأجيل الأقساط المستحقة لمدة 6 شهور للأفراد المنتظمين والمتعثرين الحاصلين على تسهيلات من البنوك بمختلف أنواعها، لإقالة الأفراد من عثرتهم لتمكينهم من التعامل مجددًا مع الجهاز المصرفي، بما يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، في تقرير صادر حديثا عن الحزب، أن الحكومة دعمت أيضا الجانب الصحي والذى تمثل في تخفيض تجمعات العملاء وحجم الكثافات في الوحدات المصرفية بالبنوك من خلال زيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان، استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية وإعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على ذلك.
وأشادت بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا في المحافظات وتمثلت أهم هذه التدابير في "قيام المحليات بتكليف من المحافظين بالمتابعة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بسلامة المواطنين في المحافظات، وأن يقوم قسم المتابعة في كل وحدة محلية مع مركز الشرطة بتنفيذ فرض حظر التجول بعد السابعة مساء، كما قامت المجالس المحلية بتطهير دور العبادة بالقرى التابعة لكل مجلس محلي والمباني الحكومية في القري مثل الشئون الاجتماعية ومكاتب البريد.
